كشف محامي عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان من المرجح أن يكون شاهدا في القضية، إذ تتهم واشنطن سعوديين على صلة بالنظام بتنفيذ أكبر هجوم شهدته الولايات المتحدة.

وقال محامي عائلات الضحايا في رسالة لقاضية فيدرالية أمس إن اغتيال الصحفي السعودي أثّر على الحصول على أدلة، موضحًا أن خاشقجي كان شاهدًا محتملًا في القضية، وأنه أجرى مقابلة مع محققة تمثل المدعين في كانون الأول/أكتوبر 2017.

وأردف المحامي أن "اغتيال خاشقجي يُثبت أن ادعاءات الرياض بعدم تخويفها الشهود غير صحيحة".

وكان مئات الناجين والعديد من أقارب ضحايا هجمات 11أيلول/سبتمبر قد رفعوا دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعيا للاستفادة من قانون "جاستا" في محاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته عنها، وشارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

وفي وقت سابق، طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس "الشيوخ" إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع السرية عن معلومات بشأن الاغتيال، متهمين ترامب بحظر نشرها بهدف حماية السعودية.

وفي رسالة مشتركة، طلب كل من رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور الجمهوري ريتشار بور وكبير الديمقراطيين في اللجنة السيناتور مارك وارنر من القائم بأعمال مدير إدارة الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بقتل الصحفي السعودي.

وبموجب قانون ميزانية "البنتاغون"، كان يتعيّن على إدارة ترامب إعلان تقييمها الرسمي بشأن المسؤول عن قتل خاشقجي بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، غير أن أجهزة الاستخبارات لم تُصدر التقييم علنا، واكتفت بإطلاع "الكونغرس" على تقرير سري.

الكلمات المفتاحية