خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية إن "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي"، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده قاضٍ فيدرالي في واشنطن، لوزارة العدل بخصوص إبداء آرائها في المحكمة حول مسألة الحصانة وغيرها من الحجج التي قدمها ابن سلمان لرفض الدعوى.

وأوضح محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم ابن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".

مجلة "بوليتكو" أشارت إلى أن طلب وزارة العدل غير ملزم، وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة. لكن لا بد أن يثير ذلك غضب ناشطي حقوق الإنسان والعديد من المشرعين الأمريكيين، حيث يأتي في الوقت الذي صعدت فيه السعودية عقوبة السجن وغيرها من الإجراءات الانتقامية ضد المنتقدين السلميين في الداخل والخارج وخفضت إنتاج النفط، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تقوض جهود الولايات المتحدة وحلفائها، في معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

وأفاد متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب أن "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".

خطيبة خاشقجي: مات جمال مرة أخرى 

وفي هذا السياق، أعربت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي السابقة، عن صدمتها من الوثيقة القانونية، بتغريدة عبر تويتر قالت فيها: "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولًا، هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!". وتابعت: "بايدن أنقذ القاتل بمنحه الحصانة".

الكلمات المفتاحية