قرّر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بعد اجتماعه مع وفد جمعية المصارف تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضع إشارة منع التصرّف على أصول عشرين مصرفاً.

وأصدر القاضي غسان عويدات القرار الآتي: "نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف،

وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة،

وحيث انه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها،

وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد،

لذلك، وعملا بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي".

إلى ذلك، أعلنت جمعية المصارف أنّ غداً يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف بإعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت.

الكلمات المفتاحية