فاطمة سلامة

يبدأ لبنان اليوم مرحلة جديدة، فبعد رفضه الخضوع لوصفات صندوق النقد الدولي، وبعد أسابيع من التباحث الرسمي بشأن  سندات "اليوروبوند"، عُقد اجتماع مالي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب قبيل يومين من موعد استحقاق الدفع في التاسع من آذار/مارس، للتباحث في الاستحقاق لجهة الدفع من عدمه والأوضاع المالية والاقتصادية، والاجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية.

وعقب الاجتماع، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير بياناً أكّد فيه أنّ الاجتماع عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ الاستحقاق، واستناداً الى الخيارات والتصورات المتاحة  قرّر المجتمعون بالاجماع الوقوف الى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنّ الاجتماع شكّل غطاء للحكومة لعدم الدفع، والذهاب نحو مرحلة جديدة  قوامها التفاوض مع الدائنين.

وفيما ترك الاجتماع المالي -الذي حضره فريق عمل من الاختصاصيين والخبراء، ضم الاستشاري المالي lazard، الاستشاري القانوني cleary Gottlieb& hamilton، والاستشاري في مجال التواصل Highgatr المتخصصين بإدارة الديون السيادية-، ترك الخيار للحكومة للبت بالقرار النهائي. وتشير الأجواء المحيطة الى أنّ لبنان ذاهب باتجاه عدم الدفع الذي من الممكن أن يتّخذ شكلين، إما عدم دفع منظّم او عدم دفع غير منظّم، مع أرجحية الخيار الثاني، فالأول لا يُرضي الدائنين، بينما الثاني يفتح المجال للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام وفق شروط جديدة.

وقد حضر الاجتماع  نائب رئيس  الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، بالاضافة الى وزيري المال غازي وزني، والاقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، فضلاً عن عدد من المستشارين.