تصدرت السعودية قائمة مستوردي الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، فيما حافظت الولايات المتحدة الأميركية على موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم بعد أن صدّرت أكثر من الثلث الإجمالي.

وفي هذا السياق، أوضح "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" في أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة عالميا أصدرها اليوم الاثنين، أن "حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6% تقريبًا خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، مقارنة مع الفترة بين 2010 و2014".

وبحسب تقرير المعهد، استحوذت الولايات المتحدة على 36% من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدّرت أسلحة إلى 96 دولة. وذهبت نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.   
وظلت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، كما حصلت الرياض وحدها على خُمس مبيعات الولايات المتحدة؛ مما يجعلها السوق الأكثر أهمية.

وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان إن "الاتجاه العام خلال تلك الفترة يشير إلى أنه بالإضافة إلى النمو المستمر في مبيعات الأسلحة العالمية نرى بوضوح شديد أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر هيمنة، والمورد الرئيسي للأسلحة في العالم".

وأضاف ويزمان أن "بعض عمليات التسليم الأميركية الرئيسية خلال فترة الخمس سنوات الماضية، تم الاتفاق عليها خلال فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".

وبحسب المعهد، فقد جاءت روسيا في المرتبة الثانية، حيث صدّرت ما يساوي خُمس شحنات الأسلحة العالمية، إلى 47 دولة، وذهب أكثر من نصف صادراتها إلى الهند والصين والجزائر، مشيرا إلى انه على الرغم من ذلك "كانت صادرات الأسلحة الروسية أقل بنسبة 18% عن الفترة بين 2010 و2014".

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب فرنسا بنحو 8%، حيث سجلت في السنوات الخمس الأخيرة أعلى مستوى تصدير لها منذ عام 1990 على خلفية صفقات كبيرة مع مصر وقطر والهند.

وتأتي ألمانيا والصين من بين الدول الخمس المصدرة الرئيسية، لتشكل صادرات هذه الدول الخمس 76% من صادرات الأسلحة العالمية.