حسين كوراني

مع افتتاح تعاملات الإثنين، سجلت بورصات الخليج خسائر كبرى، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5% ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 7.1%. كما انخفض مؤشر سوق عمان بنسبة 2.8%، وقطر أكثر من 6%.

وتعرضت سوق المال السعودية "تداول" الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط، بنسبة 10% وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالًا.

هذا التطوّر، دفع بعض الخبراء الاقتصاديين لطرح أسئلة حول أسباب الهبوط المفاجئ، وبينما ربط البعض ذلك بالمخاوف من كورونا، فإن البعض الآخر يرى أن الضبابية التي لا تزال قائمة بشأن ظروف اعتقال أمراء نافذين في الأسرة الحاكمة على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تكون وراء هذا الهبوط، في ظل عدم اتفاق منتجي "أوبك" مع المستقلين على مزيد من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي شرح لموقع "العهد الإخباري" ما يحصل، فأكد أن السبب الأول في هذا الهبوط المفاجئ يعود لتفشي كورونا، إذ إنه من المعروف أن الخليج هو السوق الأول لتصدير النفط الى دول الصين واليابان وكوريا الجنوبية التي ضربها الفيروس، وهذه الأسواق توقفت عن استيراد النفط، والسوق هو عملية عرض وطلب، والطلب تراجع جدًا.

ورجّح ياغي أن السبب الثاني هو عدم الاتفاق بين الجانب الروسي وأوبك على تخفيض روسيا لإنتاج النفط  حتى آخر شهر آذار/مارس الحالي بحوال 1.5 مليون نصف برميل في اليوم لروسيا الحصة الأكبر منها، مضيفًا أن الأخيرة هي المنتج والمصدر الأول للنفط في العالم، وبمجرد رفضها العرض هوت البورصة.

والسبب الثالث، حسب ما يوضح ياغي لـ"العهد"، هو تراجع مداخيل دول الخليج بسبب مشاكلها الداخلية، والتي أكبرها حرب اليمن وما لها من تداعيات على النمو الاقتصادي لهذه الدول بسبب استيرادها للسلاح بأسعار كبيرة. فالأموال التي يجب أن تصرف في مشاريع عمرانية وقطاعات تنموية تذهب للتسلح. كما أن الجانب الأميركي بحجة تأمين الغطاء الأمني للمملكة في ظلّ تعرّض منشآتها النفطية ومطاراتها لضربات من قبل اليمنيين تستنفد الأموال السعودية، ناهيك عن التهويل الأميركي المستمر للخليج من الخطر الإيراني، خاصة بعد تصاعد الحصار الاقتصادي الأميركي لإيران في ظل عدم الوصول لتسوية تنهي العدوان السعودي على الشعب اليمني الأعزل.

ويشير الخبير النفطي اللبناني الى أنه من المتوقع أن تستمر الأزمة الى عام 2021 حسب توقعات مؤسسات بورصات النفط العالمية، فهذا السعر لم يشهده العالم منذ العام 2008، وهناك فوضى سوق مع انهيار، إذ إن البورصة هوت أسبوعياً بنسبة 10 و12%.

ويلفت ياغي الى أن التراجع بأسعار النفط يؤدي الى تراجع كل القطاعات التنموية وخاصة العمرانية في الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لكن هذا ينعكس إيجابيًا على الدول المستوردة للنفط كلبنان والأردن وغيرها ممن يعتمد على الفيول والنفط والماوزت في كلّ القطاعات.

الكلمات المفتاحية