لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر بعد إجتماع المجلس في القصر الجمهوري ، إلى أننا "عقدنا اجتماعاً بعد ظهر اليوم بدعوة من الرئيس عون لمتابعة التطورات للحد من انتشار كورونا".

وذكر أن "الرئيس عون اعتبر ان الحالة اصبحت تستدعي حال طوارئ صحية المتمثلة بالتعبئة العامة ودياب رأى ان الامر يستدعي خطوات أكثر شمولية".

وجاء في بيان المجلس: بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الرابعة عشر والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد 15 آذار 2020، في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل والاعلام والاشغال العامة والنقل والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الأمن العام، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة، والوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "الكورونا" الدكتورة بترا خوري.

ولفت الأسمر الى أن استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للإجراءات والتدابير الواجب اخذها بعين الاعتبار في اطار الوقاية من فيروس "الكورونا"، بحيث اعتبر فخامة الرئيس ان الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.

وقال: ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها، وقد شدد على ان الوضع القائم اصبح يستدعي خطوات اكثر شمولية. كما عرض وزير الصحة العامة الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة.

وتابع: ثم عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.

واشار الأسمر الى أنه "وبعد المداولة في الخطر الداهم المتمثل بوباء "الكورونا" الذي اضحى هاجساً حياتياً في جميع اقطار العالم، والاستماع الى ما عرضه الوزراء المتخصصون بشأن المرحلة التي وصل اليها هذا الوباء في لبنان.

وأضاف أن المجلس الاعلى للدفاع قرر رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.

وطلب الأسمر في نهاية الاجتماع الى الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية متابعة الاوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

الكلمات المفتاحية