كشف موقع "إنتليجنس" في تقرير استخباراتي له عن قرار اتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطال الحرس الوطني، الذي يعد أقوى التشكيلات العسكرية في المملكة، من شأنه أن يعزّز سلطته ونفوذه بشكل أكبر ما يمكّنه أيضًا من القضاء على موالي سلفه محمد بن نايف تمهيدًا لصعوده الى العرش، فيما تحدّث المغرّد الشهير مجتهد عن أن من بين المُحتجزين في حملة الاعتقالات الأخيرة  14 ضابطا كبيرا من الحرس الملكي ما بين عقيد وعميد ولواء، مشيرًا الى حالة قلق بين كبار الضباط في كل القطاعات وإحساس أن لا أحد في أمان، إضافة الى وجود قلق كبير بين الأمراء وهاجس بأن أيًا منهم سيكون هدفًا في المرحلة التالية.

تقرير الـ"إنتليجنس" نقل عن مصادر أن شركة الاستشارات الأمريكية تجري "كيرني" حاليًا إعادة هيكلة الحرس الوطني السعودي، بهدف إدارة عمليات الحرس (بما في ذلك مشترياته) ودمجها في وزارة الدفاع.

وأوضح الموقع أن "الحرس الوطني تمتّع لعقود خلال حكم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بدرجة كبيرة من الاستقلالية قبل أن يتم تسلمه من قبل ولي العهد السعودي ووزير الدفاع في آنٍ معًا محمد بن سلمان".

وأضاف التقرير: أن "كيرني تعاقدت مع عدد من الضباط العسكريين البريطانيين السابقين لإدارة العملية بما في ذلك هيو بلاكمان، القائد السابق للبعثة العسكرية البريطانية في الحرس"، وتابع: ""كيرني" وظفت أيضًا ميشيل لاتوش، الجنرال السابق بالقوات الجوية الملكية الكندية، بالإضافة إلى عقد إعادة ترتيب الحرس، كانت الشركة تراقب أيضًا إحدى أكثر اللجان سرية واستراتيجية في وزارة الدفاع".

وأشار التقرير، إلى أن "اللجنة هي لجنة مراجعة الأسلحة والعقود، وفي البداية كانت مُلحقة مباشرة بوزارة الدفاع ولكن تمّ ضمها لاحقًا إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، وأردف "اللجنة بمساعدة "كيرني" فحصت جميع العقود للتأكد من الالتزام بالقواعد الجديدة للأمير محمد بن سلمان، وترأس اللجنة لسنوات محمد بن صالح العذل، مهندس بشركة الصناعات العسكرية السعودية".

يذكر أن ابن سلمان أطاح بالقيادات الأمنية والعسكرية السعودية الموالية لولي العهد السابق محمد بن نايف، وعمّه أحمد بن عبد العزيز، والتي قد تشكّل خطرًا على صعوده للعرش.

الكلمات المفتاحية