أعلن رئيس الحكومة حسان دياب تكليف قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلاّ للضرورة القصوى، ومنع التجمّعات على اختلافها.

وفي كلمة له اليوم السبت أكد دياب على التشدّد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا، وإجراء جردة كاملة لكل ما هو متوافر منها.

كما شدد على تحديد حاجة المؤسسات الصحية، العامة والخاصة، وحاجات المواطنين، من المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالوقاية والمعالجة من فيروس كورونا، وضبط أسعارها. داعياً إلى حظر تجوّل ذاتي، لمواجهة هذا الزحف الوبائي.

وأوضح دياب أنه على مدى شهرٍ كاملٍ، كانت الإجراءات الحكومية تتدرّج تصاعدياً، بما يتناسب مع ما يطرأ من مستجدّات على صعيد انتشار المرض في العالم، وأيضاً في لبنان، وقد نجحت هذه الإجراءات في تخفيف سرعة انتشار هذا الفيروس في مجتمعنا، إلا أن الإلتزام بإجراءات منع التجمّعات كان نسبياً، وتفاوت بين منطقة وأخرى وقطاع وآخر ما رفع عدد المصابين. 

وأضاف دياب "إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير المتّخذة، والذي ظهر في أكثر من منطقة، وكانت بعض تلك المشاهد التي تداولتها وسائل التواصل الإجتماعي تدلّ على أن هناك عدم إدراك لحجم المخاطر، يدفعنا إلى التأكيد على قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وجميع البلديات واتحاداتها، التشدّد في تطبيق تدابير صارمة مع زيادة في الإجراءات في جميع المناطق لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى ولجهة منع التجمّعات على اختلافها في الأماكن العامة والخاصة مع ملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية".

وستُعلن وزارة الداخلية وقيادة الجيش وجميع الأجهزة الأمنية الخطط التنفيذية الملزمة التي تحفظ صحّة اللبنانيين وحياتهم. وتتضمّن تلك الخطط تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز على الطرقات الفرعية والرئيسية والدولية، لفرض الالتزام بالإجراءات المتّبعة.
 
  
 

الكلمات المفتاحية