عُقد في بيروت مؤتمر دولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين شارك فيه أعضاء من منظمات بارزة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس فيرست، وشبكة "إيفاكس"، والفدرالية الدولية وغيرها.

نظّم المؤتمر "مركز البحرين للحوار والتسامح" بالشراكة مع "مركز البحرين لحقوق الإنسان" تحت عنوان "البحرين: "8 أعوام من القمع في ظل الصمت الدولي".

المشاركون، وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، أكّدوا على ضرورة تنفيذ استراتيجية دولية جديدة للتعامل مع التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في البحرين الذي يحدث في ظل صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من بين أبرز المتحدثين في المؤتمر مستشار مركز البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، الذي تحدّث عن الخطابات الدولية التي أرسلت للبحرين وتوصيات الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فيها، وكيف ردت الحكومة على ذلك.

من جانبه، قال جو ستورك نائب المدير في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الصمت الذي نتحدث عنه ليس دوليًا بل هو صمت مفروض من البحرين نفسها.

وقد تمحورت بعض المواضيع التي نوقشت في المؤتمر حول مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم، وإغلاق الحيز المدني والسياسي، وعدم وجود تعددية سياسية ديمقراطية، وحظر دخول مقرري الأمم المتحدة إلى البحرين وغيرهم.

وقدّم المشاركون في المؤتمر مجموعة من المقترحات، من بينها الطلب من البعثات الدبلوماسيّة الدّولية الإطّلاع على محاكمات الناشطين السّياسيّين، والحقوقيين، بالإضافة إلى توثيق العنف الذي يتعرّضون له من تعذيب في السجون وغيرها، والاستفادة من الوفود الدبلوماسية لدخول البحرين والتحقق من وضع معتقلي الرأي، والعمل على إقناع ملك البحرين لإنهاء الانتهاكات، وتفعيل دور برلمانات الاتّحاد الأوروبي والخارجيتين الأميركية والبريطانية.