استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال للنائب المقدسي المبعد الشيخ محمد أبو طير، بعد اقتحام منزله فجر اليوم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بالإفراج العاجل عنه وعن باقي النواب الأسرى.

وأكد المجلس التشريعي أن "حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون، عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم، معتبرة ذلك جريمة اسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.

ودعا المجلس، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الإسرائيلية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، وممارسة ضغوط جدية على كيان الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد المجلس التشريعي أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخضع للإرهاب والابتزاز والمستمر من الاحتلال، ولا يمكن أن يتنازل عن خياره وثوابته وسيظل رافعاً رأسه متحدياً كل الضغوط والصعوبات.

يذكر أن النائب أبو طير أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 30 عامًا على فترات متفرقة.