يواصل العدوان السعودي الإماراتي حربه وحصاره للشعب اليمني الأعزل، وقد أقدمت بحريته على احتجاز 14 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ 368,620 طنًّا من المواد البترولية بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة.

وفي السياق، اوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها ان مدة احتجاز السفن متفاوتة إذ بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليًا مدة 45 يومًا، وذلك بعد وصول السفينة "ترانس اوشن" والتي تحمل كمية 5,860  طن من مادة الديزل . 

ووصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر، وذلك في مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن التجاهل الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .

وأكدت شركة النفط أن هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليًا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، بتاريخ 16كانون الثاني/يناير من هذا العام، والتي تخول سفن الوقود الدخول الى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

وأشارت الشركة الى أن تحالف العدوان يواصل حصار المواطنين اليمنيين عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة الى ميناء الحديدة ، بالرغم من استكمال تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.