دعت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" إلى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وإيران وفنزويلا، خلال جائحة فيروس "كورونا" التي تهدد بتفاقم معاناة الفقراء.

وقال يان إيغيلان، رئيس المجلس الذي سبق وكان مسؤولا إغاثيا بالأمم المتحدة، إنه "على الرغم من أن العقوبات لا تمنع المساعدات الطبية والغذائية، لكن المنظمات الإغاثية لا تزال تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر خلال الأزمة الصحية التي سببها تفشي "كورونا" في العالم".

وعبّر إيغيلان عن خشيته من أن "تسونامي الفقر المدقع والجوع الذي سيعقب جائحة كورونا في الكثير من المناطق الفقيرة، سيصبح أسوأ من الفيروس نفسه"، مضيفا أن "ما نطلبه هو رفع العقوبات الاقتصادية"، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتهدف بالأساس إلى تقويض التجارة أو تجميد الأصول.

وتابع : "لا أقصد العقوبات الموجهة ضد النخب السياسية والقادة والعقوبات العسكرية والعقوبات التي تستهدف القطاع النووي.. العقوبات التي اقصدها هي تلك التي تزيد عملنا لمساعدة الناس العاديين في زمن كورونا، صعوبة".

وأشار إيغيلان إلى أن "العقوبات ضد سوريا منعت المجلس من الحصول على برمجيات لبرامج تعليم الأطفال عبر الإنترنت"، واشتكى من أن الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الإنسانية من العقوبات بطيئة للغاية وبيروقراطية.

كما لفت إيغيلان الى أن "جميع الشركات الخاصة، بما في ذلك البنوك، التي نحتاجها لمساعدتنا على عملنا في هذه البلدان، تتعرض للمخاطر مما يعرقل عملنا.. مبدئيا، يجب وقف أو تعليق العقوبات الاقتصادية الشاملة، في خطوة يمكن أن نسميها "وقفة فيروس كورونا".