حدد وزير الصحة العامة حمد حسن، المحاور الأساسية والإصلاحية في الاستراتيجية التي سيتبعها في الوزارة بحيث تتلاءم السياسة الصحية مع الإصلاحات والخطط الاقتصادية من ضمن البرنامج الإصلاحي الحكومي الشامل.
 
وخلال لقاء في مقر نقابة صيادلة لبنان مع النقيب غسان الأمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة بحث في سبل تأمين صمود القطاع الصيدلي وحمايته من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتتلخص عناوين الاستراتيجية بالتالي: 

- أولاً: تعزيز الأمن الصحي للمجتمع بحيث يتمّ الاستثمار لمصلحة المواطن وليس في صحة المواطن، ما يعني المحافظة على حقوق المضمونين وتطوير الخدمات بحيث لا تتكرر في المستقبل إشكاليات حصلت خلال أزمة كورونا على غرار تخلي شركات تأمين عن تأدية واجبها تجاه المضمونين لديها.

- ثانيًا: إعادة هيكلة الفاتورة الصحية، ولكن ليس من المفترض تخفيض الفاتورة الدوائية من دون ترشيد الفاتورة الاستشفائية، ووزارة الصحة العامة ستعمل وفق الإمكانات على ترشيد الإنفاق في القطاع الاستشفائي من دون المساس بحق المواطن في الحصول على رعاية طبية كاملة.

وستعمل الوزارة على تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية. 

- ثالثاً: التطوير المستدام للتطبيقات والقوانين واستحداث دوائر وإدارات، حيث ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة المرعية الإجراء وإنشاء إدارات واستحداث مصالح تحاكي التطورات الطبية على أكثر من مستوى. 

- رابعاً: إعادة تفعيل المجلس الصحي المركزي بهدف تكوين مساحة للحوار بين النقابات والقطاعات كافة ذات الصلة تحت شعار حماية الوطن كل في قطاعه الخاص، ولا سيما في القطاع الصحي والاستشفائي.

وفي السياق، أكد حسن أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون وتنسيق وتثبيت الحقوق، من ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".

وكان قد لفت وزير الصحة إلى أن القطاع الصحي حلقة واحدة متكاملة لتشكيل سد منيع في مواجهة كل الأمراض، ولا سيما الأوبئة وعلى رأسها فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية