حذر الباحث الفلسطيني في قضايا الأغوار والمختص في الاستيطان، عارف دراغمة، من خطورة مشروع الضم على ما تبقى من أراض فلسطينية، وخاصة في منطقة الأغوار التي ستدفع ثمن صفقة القرن بسيطرة الاحتلال على أكثر من 51 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية والقضاء على 46 ألف دونم من الحدود مع الأردن، تضاف إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق.

وأوضح دراغمة في تصريح صحفي أن 80% من أراضي الأغوار باتت تحت سيطرة الاحتلال وسيؤدي مشروع الضم لإغلاقها ببوابات من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية.

ونوّه دراغمة الى أن مشروع الضم سياسة واضحة لتقويض الأراضي الفلسطينية والسيطرة على تبقى من الأغوار، وبشكل خاص الأراضي الخصبة والحدود والمياه.

وطالب الناشط دراغمة السلطات الرسمية برفع قضايا حقيقية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية، وتوفير ما يلزم للمواطنين لتمددهم على أرضهم وتنفيذ مشاريع في الاغوار وعدم الاكتفاء بالتصريحات، مؤكدا أن دعم المواطن في الاغوار سيكون عقبة أمام تمرير أي صفقة تهدف لتشتيت الكيان الفلسطيني وتحويل الضفة لكانتونات مقطعة من القدس والخان الأحمر وجنين مرورا بنابلس وغيرها من المدن.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم فقط، في حين يستغل مستوطنو الأغوار 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

وتنتج الأغوار 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة، و60% من إجمالي ناتج الخضار، وتسيطر سلطات الاحتلال على 85% من مياه الأغوار، ويوجد فيها 37 مستوطنة يسكنها حوالي 9500 مستوطن.