ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا في السرايا الحكومية خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة بحضور عدد من الوزراء، وسفراء بعض الدول.

وقال دياب "في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا".

لكنه لفت إلى أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية، وبات من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وفي السياق أوضح دياب أن مجلس الوزراء عمل على مظافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. كما يلتزم المجلس بتنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وتابع دياب "سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية، ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وحريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية".

وأضاف "مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين".

وفي السياق، أعلن الرئيس دياب أن هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا. مؤكدا انه "إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة".

وكشف أنه من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار".

وختم: "كلي يقين أن دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين".
 

الكلمات المفتاحية