رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع جميع الدعاوى المرفوعة ضد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وضد اتفاق الائتلاف الحكومي بين الليكود و"ازرق ابيض".

وكانت خمس دعاوى طالبت بعدم تكليف مهمة تشكيل حكومة العدو لمرشح لديه لائحة اتهام، وبذلك منع نتنياهو من تولي المنصب. وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية ان المحكمة أقرت انه "لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في فرض مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو ولا في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق ابيض"، وجاء الحكم بعد المداولات التي أجريت الاحد والاثنين وعلى مدار سبع ساعات وبهيئة من 11 قاضياً.

وبشأن الاتفاق الائتلافي بتشكيل حكومة مكونة من 35 وزيرًا، أشار القضاة الى ان "الاتفاق أمامنا استثنائي ـ مقارنة باتفاقات سابقة وحتى انها عرضت أمامنا بسبب صعوبات حولها".

ومع ذلك، اقرت الهيئة بالاجماع انه رغم الصعوبات القضائية بالاتفاق، حتى الان لا يمكن التدخل بأي من بنودها، ويرجع ذلك جزئيًا الى التعديلات والايضاحات التي قدمها رئيس حكومة الاحتلال وحزب "ازرق ابيض" وحزب الليكود.

وبحسب المحكمة فان الاتفاقات على القانون النروجي، إن تم اقرارها هي الأكثر اشكالية، وذلك على ضوء كونها "تغييرات رجعية لقواعد اللعبة والحق في الاختيار والانتخاب، وتآكل مكانة المعارضة في "إسرائيل"، لكنها رغم ذلك اقرت انه لم يحن الوقت لفحص هذه الادعاءات.

وقبل معرفة قرارات المحكمة العليا اتفق كل من نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس الليلة ان الحكومة الجديدة ستؤدي القسم في 13أيار/مايو الحالي.