قرر المجلس الاعلى للدفاع وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية على المعابر الحدودية.

ويأتي ذلك بعد اجتماع بحث المجلس الاعلى للدفاع واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب.

الرئيس عون طالب بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.

بدوره، عرض دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، وتطرق الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.

ثم عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، وتداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين.‎

الكلمات المفتاحية