غرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا أمس الاثنين شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت" 50 مليون يورو أي ما يعادل 57 مليون دولار.

وبررت الوكالة الغرامة لانتهاك "غوغل" قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان أن "أكبر محرِّك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية، في حين لم يحصل على الموافقات اللازمة لنشر إعلاناتهم الشخصية".

وأضافت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن "حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الانتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات وهي الشفافية والإبلاغ والموافقة".

ومن ناحيتها، أصدرت "غوغل" بيانا قالت فيه إن "الناس يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا"، وأضافت "نحن ملتزمون بشدة بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات".

وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالتا إنهما بحثتا الشكاوى بعدما فوضهما في ذلك 10 آلاف شخص حتى الآن.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أيار/مايو، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية منذ أكثر من 20 عاما.

وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 في المئة من الإيرادات العالمية على المخالفات.