أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأقسى العبارات قرار سلطات الإحتلال إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت بتجديد إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمدة 4 أشهر، وكذلك إبعاد  أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبدالله علقم، وعضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم، في تصعيد قديم جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الإقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات ومخططات دولة الإحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.

وأكدت الوزارة أن جميع اجراءات الإحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف إدعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع "الأشقاء" في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الإنتهاكات على المستوى الدولي.

ورأت الوزارة أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة امريكية تستهدف الأقصى، وتنسيق امريكي اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي رفض وإدانة قرارات الابعاد، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وحرية العبادة والتنقل، داعية المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دورها لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، ومطالبة أيضًا مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الإنتهاكات.