هبة العنان

وُضع ملف استعادة الأملاك البحرية على السكة الصحيحة، بعد أن استرد جزء من الأموال الناتجة عن المخالفات خلال أيّام قليلة فقط، وذلك بفضل التنسيق  بين النيابة العامة التمييزية ووزارة الأشغال العامة والنقل.

التعدّيات على الأملاك البحرية ليست وليدة اليوم، بل نشأت خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية وتمادى أصحابها في غيّهم ومخالفاتهم، إلى أن فتحت النيابة العامة التمييزية في عهد القاضي عدنان عضوم هذا الملفّ قبل نحو عشرين عاما ثمّ سارعت قوى سياسية إلى وضعه جانبًا.

تجمّع "أوع" الذي تولى منذ البداية مهمّة الدفاع عن القضية والتقى أكثر من مرة وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ينظم اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت اليوم عصرًا، وذلك لتقديم إخبار جديد بحق المخالفين، استكمالا للمعركة التي خاضها التجمع بوجههم.

الناطق الرسمي باسم التجمع فيصل صفير أكد في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن التجمع قرر اتخاذ عددٍ من الخطوات العملية في سبيل إستعادة الشاطئ البحري بالتنسيق مع تجمعات شبابية اخرى، إلى جانب القضية التي سيتمر رفعها بحق المخالفين.

وأوضح صفير أن "بأمر من مدعي عام التمييز غسان عويدات، بدأت عمليات وضع اليد واسترجاع الأملاك فيما باشرت المنشأة المخالفة بدفع الأموال"، مشيرا إلى أن "المحكمة استجرعت 4 مراكز مخالفة، وتقدم بعض المخالفين بدعاوى إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالحكم".

وذكر صفير أن المواجهة مستمرة حتى تحقيق الانتصار الكامل واسترجاع كافة العقارات"، مؤكدا أن التجمع سيواصل تحركاته واعتصاماته الأسبوع المقبل لمتابعة القضية مع المعنيين".

وأشار صفير إلى أن "مسألة استكمال عملية استرداد أو الاستثمار تبقى مرتبطة بالخطّة التنفيذية التي ستضعها وزارة الأشغال لاستثمار هذه الأملاك ودراسة  إزالتها أو عدمها"، وقال إن "على الوزارة ان تعطي هذه القضية الأولوية اللازمة لما لها من انعكاسات مالية إيجابية على الخزينة المالية العامة".