أطلقت الحكومة السورية مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمرحلتيها السريعة والاستراتيجية بكلفة أولية في العام الأول بقيمة خمسة مليارات ليرة على أن تبدأ من منطقة الغاب وذلك في إطار "الاعتماد على الذات" بدعم الاقتصاد الوطني بالشراكة الفاعلة مع الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

ركائز الإستراتيجية

- ترتكز الإستراتيجية على استغلال الأراضي القابلة للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال القطاعين العام والخاص ضمن برامج زراعية وزمنية محددة مع التركيز على الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية الأسرية للدواجن والأسماك باعتبارها ذات جدوى إنتاجية واجتماعية وتنموية لا تقل أهمية عن المنشآت الإنتاجية الضخمة.

- تشدد الاستراتيجية على دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تشكل عنوان صمود سوريا ومصدر استقرار أمنها الغذائي واقتصادها الوطني مع التأكيد على تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمواطنين دعماً للإنتاج الزراعي وما يتبعه من صناعات غذائية مهمة في تأمين لقمة عيش المواطن وكسر الحصار والإجراءات القسرية ضد الشعب السوري.

- تتضمن الاستراتيجية خطة لتأمين متطلبات القطاع الزراعي من سماد ومبيدات وتقنيات ري حديث ووقود وآليات زراعية والاستمرار بترميم قطعان الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات تحلية وتكرير مياه محلية للحد من هدر المياه بالصرف الصحي وتسهيل منح القروض للفلاحين والمنتجين والتمويل الزراعي وتقديم كل التسهيلات الداعمة لهم في استمرارية إنتاجهم.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن القطاع الزراعي سيبقى المكون الأساسي للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مقومات صمود سوريا ضد ما تتعرض له من حرب إرهابية على مختلف الأصعدة والمجالات.

بدوره، عرض وزير الزراعة أحمد القادري أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمنطقة الغاب التي تمت تجزئتها على مرحلتين استراتيجية وسريعة لتكون واقعية وملبية لمتطلبات تنمية الغاب واحتياجات أهله. ‎