أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون أي مبرر يجعلنا نتساءل عمّا إذا كان الرقم الذي اعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس الى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء آخر؟

ورأى الرئيس عون أن الخبراء الماليون أكدوا أنه لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحد. وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته.

وأضاف الرئيس عون أنه توصلنا الى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان. وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً.

ورأى أن مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وعليه فإن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين.

بدوره، أكد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن البلاد لم تعد تحتمل خضات إضافية، والمطلوب إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص أو جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب، ولا بد من اتخاذ اجراءات عملية تعطي مناعة أكبر للحكومة والدولة.

الكلمات المفتاحية