طالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالتدخل في قضية سد النهضة، لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، وذلك بعد اتهام أثيوبيا القاهرة بـ"المقامرة السياسية".

واتخذت مصر هذه الخطوة على ضوء تعثّر المفاوضات التي جرت مؤخرا.

وأرجعت الخارجية المصرية السبب إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سدّ النهضة بشكل أحادي مخالفة للاتفاق الموقع آذار 2015. 

وجدّدت الخارجية حرصها على التوصّل إلى اتفاق يُحقّق مصالح الدول الثلاث، نظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وأنها قد طالبت مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنّب أيّ شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين. 

بدوره، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو مصر بالمقامرة السياسية، مؤكدا أن بلاده ستملأ بحيرة سدّ النهضة باتفاق أو بدونه.

وتابع "سنمضي قدما وسنبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وقال "نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها" مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.

وفي السياق نفسه، أضاف الوزير الأثيوبي "هذا السد كان ينبغي أن يكون سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب.. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية". 

وأشار إلى إن بلاده عرضت خلال المفاوضات ملء السد في غضون 4 إلى 7 سنوات مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث انخفاض في هطول الأمطار، مضيفا أن نقطة الخلاف الأساسية هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد إلى أسفل النهر خلال فترة جفاف طويلة، وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.