أكد مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق في القدس خليل تفكجي أن الإحتلال "الاسرائيلي" يقوم يومياً بترسيخ عملية الضم للأغوار الفلسطينية ومناطق المستوطنات ومحيطها بشكل عملي عبر منظومة سياسات وإجراءات متتالية، تهدف إلى جعل هذه المناطق بشكل فعلي جزء من كيان الاحتلال"، فيما لفت تفكجي إلى أنها تقوم حالياً فقط بإقرار الغطاء السياسي والقانوني لعملية الضم الفعلي سواء عبر قرارات في الحكومة الصهيونية أو في الكنيست.

وخلال لقاء عبر تقنية "زوم" نظّمه المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية في غزة، قال تفكجي "إن هذة الأراضي في الأغوار تمّت السيطرة عليها في عام 1967 وحوّل الاحتلال جزءًا كبيرًا منها الى مناطق عسكرية مغلقة ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية".

وأشار إلى أن عدد السكان الفلسطينيين الموجودين هناك لا يتجاوز 65 ألف نسمة مقابل 25 مستوطنة و11 ألف نسمة من المستوطنين الصهاينة".

وأضاف "قضية ضمّ الأغوار على أرض الواقع منفّذة حيث أنها "مضمومة"، ولكن "اسرائيل" تحاول أن تأخذ القرار السياسي والقانوني، بمعنى فرض القانون الصهيوني عليها باعتبارها جزء من "الدولة العبرية" وليست جزءًا من الدولة الفلسطينية".

ولفت تفكجي إلى أن الفلسطينيين الموجودين في تلك المنطقة لن يحصلوا على "الهوية الاسرائيلية" كما "فلسطينيي الـ 48" في حال فرضت "اسرائيل" إجراءات قانونية على تلك الأراضي، وسيتم اعتبار الفلسطينيين الموجودين عبارة عن أجانب داخل حدود ما يسمى "الدولة الإسرائيلية".

وتابع أن "اسرائيل" تسعى للسيطرة على المناطق بشكل قانوني مع حماية أمريكية وذلك لأسباب سياسية وأمنية وأيضًا السيطرة على المياه والمصادر الطبيعية الموجودة في غور الأردن والتي ستوفر حوالي 100 مليون دولار لـ "إسرائيل" سنوياً.

وأشار تفكجي إلى أن "الضم" يجعل "اسرائيل" تسيطر على مساحة أكبر من أراضي الدولة الفلسطينية ويقطع أوصالها ويحرمها من التواصل مع محيطها العربي"، وحذّر من حصول هجرة طوعية إلى الأردن من خلال التضييق الذي سيحصل على المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق".

بدوره، الدكتور جمال البابا الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني أكد أن خطة الضم تشمل نقل 30% من الأراضي الفلسطينية إلى السيطرة "الاسرائيلية"، وهذا ما تم طرحه في صفقة القرن.

وأضاف إن "الكتل الاستيطانية الموجودة على أرض الواقع من 8-10% من مساحة الضفة الغربية، بالاضافة إلى الغور الموسع الذي يصل إلى 30% من مساحة الضفة، والغور الذي تسعى "اسرائيل" للسيطرة عليه يشكل حوالي مساحة 22% من مساحة الضفة الغربية، وهذا يعني أن 8% من البؤر الاستيطانية والـ 22% من مساحة الضفة يشكلون 30% من مساحة الضفة والذي تحاول "اسرائيل" السيطرة عليها.

وتحدث في اللقاء عدد من المشاركين حول أهمية الإجماع الوطني على مواجهة قرارات الضم وصفقة القرن.

وقال خالد البطش منسّق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن مواجهة التحديات التي تمرّ بها القضية الوطنية تحتاج إلى تفعيل العمل المشترك وتطوير قدرات شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته، وهذا يتم عبر مزيد من الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وصياغة استراتيجية وطنية تعظم من قدرات المواجهة وتضمن شراكة حقيقية في القرار السياسي وتوسيع المواجهة مع الاحتلال والاستيطان".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض إن "قرارات القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ومطلوب أن يرافقها ترسيخ المقاومة الشعبية وتطوير أدوات الكفاح الوطني في مواجهة الاستيطان والضم والحفاظ على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية للأراضي المحتلة عام 1967م، وقطع الطريق أمام سياسة الاحتلال التي تهدف إلى فصل قطاع غزة، والتفرّد بكل منطقة على حدة".

واعتبر الدكتور خالد شعبان مدير مركز التخطيط الفلسطيني أنّ "الحوار الجامع والعمل المشترك وبدء معركة مواجهة سياسيات الاحتلال لهي أمور تعتبر أساس تحرك لجميع الفلسطينيين ومعالجة أزمة الصفقة والانقسام الحالي".

هذا، ووضع اللقاء مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم تعميمها على مؤسسات صناعة القرار الفلسطيني.