بعد تفقّده عددًا من المولدات الكهربائية اليوم، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري إن "القرارات التي اتخذناها في ملفّ العدادات للمولدات يجب أن تطبّق، مؤكدًا أن هناك بعض أصحاب المولدات الذي يُخالفون بشكل أكبر، مشيرًا الى مصادرة بعض المولدات التي يقوم أصحابها بجبي الاموال لجيوبهم الخاصة على الرغم من مصادرة مولداتهم، وأعلن أنه ستتمّ معاقبتهم أمام القضاء والأرجح توقيفهم ومحكامتهم.

وأوضح في تصريح له من قصر العدل في الجديدة أن هناك 2000 محضر ضبط، وسيتم البتّ بكل مخالفة خلال 48 ساعة كحدّ أقصى بعد تسطير المخالفة. 

خوري لفت الى أنه تمّت مصادرة مولدات في كلّ المناطق فالقانون فوق الجميع، وتحدث عن محاسبة البلديات التي لا تتعاون في هذا السياق، متهمًا بعض البلديات بالتقاعس، وقال "نحن نعمل على آلية لمحاسبة رؤساء واعضاء البلديات وصولًا الى حل البلدية، وقريبا سنصل الى محاكمة البلديات بالتنسيق مع وزير الداخلية".