لبنان
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أن استقلال لبنان لا يزال غير مكتمل بسبب استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لأجزاء من أرضه، والتدخلات الخارجية في قرارات الدولة ورسم سياساتها ومواقفها، ومحاولة إملاء خيارات على السلطة اللبنانية تتعارض مع مصالح اللبنانيين ووحدتهم وتفاهمهم، خدمةً لمشاريع تلك الدول.
وخلال مشاركته في الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله للشهيدين الشقيقين إبراهيم وعباس عليان في بلدة قلاويه بقضاء بنت جبيل، بحضور جمع من الأهالي وعوائل الشهداء، اتهم فضل الله الإدارة الأميركية وسفارات دول خارجية في لبنان بالتحريض اليومي على المواجهة بين اللبنانيين، معتبرًا أنها تسعى إلى دفع بعض الجهات إلى الصدام مع بقية المكونات بهدف تخريب البلاد بأيدي أبنائها، على غرار ما فعلته الإدارة الأميركية في دول أخرى قبل أن تتخلى عمّن دفعتهم إلى خوض مغامرات ضد بلدانهم.
وفي المقابل، قال فضل الله إن إيران تسعى إلى مساعدة لبنان على فرض انسحاب الاحتلال من أرضه، مؤكدًا ثقته بالجمهورية الإسلامية التي قال إنها ترسم معادلة جديدة في المنطقة سيكون لبنان المستفيد الأول منها. وأضاف أن هذه المعادلة تستند أيضًا إلى صمود الشعب ومقاومته، مشيرًا إلى أن الجنوب يتعرض يوميًا للاعتداءات وتدمير المنازل أمام مرأى الدولة، من دون أن تحرك ساكنًا.
واعتبر فضل الله أن المنطقة دخلت مرحلة انتظار نتائج المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأن لبنان ليس بعيدًا عن تداعيات هذا الانتظار، داعيًا المسؤولين داخل السلطة وخارجها إلى قراءة المتغيرات الإقليمية. وقال إن هناك من لا يزال يراهن على حرب أميركية على إيران وعدوان "إسرائيلي" على لبنان للقضاء على المقاومة وبيئتها، بل إن بعض هذه الرهانات تصل إلى حد تهجير أبناء الجنوب إلى خارج حدود الوطن.
وأكد أن هذه الرهانات لن تنجح، مضيفًا أن قوة المقاومة تنبع، بعد الله، من صمود الشعب واستعداده الدائم للدفاع عن وجوده وشراكته الوطنية والتمسك بأرضه وحقوقه المشروعة.
وتابع فضل الله أن إيران باتت في موقع القوة وقادرة على مواجهة العدوان، وأن المقاومة "حاضرة وباقية"، معتبرًا أن مواجهة الاحتلال ودفع الأثمان الغالية قدر لا مفر منه. وأشار إلى أن المقاومة أثبتت أنها خيار لبناني للتصدي للعدوان وتحرير الأرض، وأن احتلال جزء من الأراضي اللبنانية لا يعني التخلي عن هذا الخيار الوطني، بل يزيد التمسك به، رغم الاتهامات الباطلة وتحريف الحقائق والتضليل السياسي والإعلامي.
وقال إن التحديات والظروف القاسية التي يواجهها لبنان لن تستمر طويلًا، واصفًا المرحلة الحالية بالمؤقتة التي يمكن تجاوزها.
ودعا فضل الله جميع الحريصين على لبنان إلى تجنيبه أي صدام داخلي، مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع إلغاء الآخر، وأن اللبنانيين محكومون بالعيش معًا رغم اختلافاتهم. وشدد على أن حزب الله سيبقى، من موقع حضوره القوي، حريصًا على البلاد، ومتمسكًا بالدعوة إلى معالجة المشكلات الداخلية عبر الحوار والتوافق بين القوى الحريصة على لبنان.
وقال إن منطق الحزب في الداخل يقوم على "تغليب الحوار على التقاتل، والتلاقي على التباعد"، في مقابل من اتهمهم بإشعال الكراهية والتحريض وإقامة المتاريس الطائفية لإبعاد اللبنانيين بعضهم عن بعض. واعتبر أن هؤلاء لا يريدون قيام دولة حقيقية تستند إلى عناصر القوة الداخلية، وتستخدم الوسائل المتاحة لتحرير الأرض وحماية السيادة، ولا تفرط بعوامل قوتها، وفي مقدمتها المقاومة، أو بحق الشعب في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، وتعتمد على التفاهم والشراكة الوطنية.
وفي سياق آخر، انتقد فضل الله تمادي السلطة في الإجراءات التعسفية، وإقحام بعض الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية فيها، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض أسس الدولة وتسيء إلى مصداقية القضاء، وتضع الأجهزة في مواجهة مع جزء من الشعب، وتحولها إلى أدوات للصدام الداخلي بدلًا من أن تكون مؤسسات تطبق القانون وتحمي السلم الأهلي والاستقرار.
وأضاف أن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة الشعب، ولن تحقق، أحلام من يراهنون على تغيير التركيبة السكانية والتوازنات الدقيقة في لبنان.
وأكد فضل الله أن السلطة أو أي جهة في لبنان لن تتمكن من تغيير هوية البلاد وموقعها ودورها، مستحضرًا ممارسات السلطة عام 1982، وقال إن الشعب بقي ثابتًا، وإن أدوات مشروع الاحتلال انهزمت في الداخل بعد هزيمة المشروع نفسه.
وفي ختام كلمته، اتهم فضل الله الأغلبية الحكومية بتجاهل واجباتها تجاه المواطنين وقضاياهم المعيشية، وعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في البيان الوزاري، ومنها معالجة أزمة الكهرباء، وإعادة أموال المودعين، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف ونصوص الدستور، بما يشمل إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية وإقرار قانون انتخاب وفق الدستور، إلى جانب الإصلاحات المالية وغيرها من الملفات المرتبطة بإعادة بناء الدولة.
وقال إن هذا الفريق لا ينشغل، إلا بتكرار الحديث عن حصرية السلاح وامتلاك الدولة قرار الحرب والسلم، متسائلًا: "أين هي الدولة؟ وهل هي موجودة فعليًا وتقوم بواجباتها؟". وختم بالتأكيد أن المطلوب هو قيام دولة حقيقية، "وبعد ذلك نتحدث عن الأمور الأخرى".