عين على العدو
أشار المراسل العسكري لموقع "والا"، أمير بوحبوط، إلى تصاعد المواجهة بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية في الكيان الصهيوني على خلفية الخلاف بشأن ميزانية التسلح والمساعدات العسكرية الأميركية. وكتب بوحبوط أن ممثلي وزارة المالية كشفوا، خلال نقاش في لجنة المالية، عن وجود فجوة تتجاوز 100 مليار شيكل في التزامات المشتريات التي تعهدت بها المؤسسة الأمنية تجاه الولايات المتحدة، فيما رفض مصدر أمني مطّلع على تفاصيل هذه المشتريات صحة هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "تشويه للبيانات".
وأوضح بوحبوط أن المصدر الأمني اعتبر أن المسار التشريعي في الولايات المتحدة يعكس، خلافًا للانطباع الذي نشأ عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات، صورة مختلفة تمامًا بالنسبة إلى الفترة القريبة. ونقل عنه قوله إن لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي نشرت هذا الأسبوع البنود المتعلقة بـ"إسرائيل" في ميزانية عام 2027، على غرار ما جرى في عام 2026.
وأضاف المصدر، وفق ما أورده بوحبوط، أن "المسودات التي أُقرت في اللجنة تتضمن كامل أموال المساعدات "الإسرائيلية"، وفق اتفاقية التفاهم". وأشار إلى أن هذه البنود لا تزال بحاجة إلى طرحها للتصويت، ومن الممكن سحبها، لكنه شدد على أنه لا يمكن القول إن أموال المساعدات لعام 2027 غير متوفرة، مضيفًا: "خلافًا لما تقوله وزارة المالية، لم يُحسم أي شيء".
وتناول بوحبوط الادعاء بوجود فجوة في الميزانية تبلغ 31 مليار دولار، أي أكثر من 100 مليار شيكل، مشيرًا إلى أن المصدر الأمني اعتبر هذا الرقم غير دقيق. وأوضح المصدر أن الالتزامات "الإسرائيلية" بالدولار التي تتجاوز اتفاقية المساعدات الحالية، أي تلك التي تمتد إلى ما بعد عام 2028، تبلغ 16 مليار دولار فقط.
وبحسب ما نقله بوحبوط، تتعلق هذه الالتزامات بصفقات شراء منصات جوية، بينها أسراب من الطائرات المقاتلة، أُبرمت خلال السنوات الأخيرة، فيما يستمر تسليم هذه المنصات وتسديد مستحقاتها المالية إلى ما بعد عام 2028.
وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية تواصل التأكيد أن الحديث عن "فجوة في الميزانية" لا يعدو كونه مناورة إعلامية، وتقول إن مصدرًا للتمويل بالشيكل، بوصفه شبكة أمان، حُدد مسبقًا لكل التزام مستقبلي بالدولار، استنادًا إلى قرارات حكومية. ونقل عن مصدر أمني قوله إن الحكومة قررت، في ما يتعلق بكل منصة من المنصات، تخصيص ميزانية بالشيكل منذ هذه المرحلة في حال عدم توافر التمويل الأميركي.
ووفقًا لبوحبوط، تدعي مصادر أمنية أن المؤسسة خططت فعليًا، في إطار الخطة المتعددة السنوات التي تبلغ قيمتها 350 مليار شيكل، لاستخدامات ومشتريات بقيمة 200 مليار شيكل فقط، مع تخصيص نحو 130 مليار شيكل كمصدر احتياطي، تحسبًا لعدم توقيع اتفاق مساعدات جديد مع الولايات المتحدة.
وفي المقابل، أشار بوحبوط إلى أن مصادر في الجيش "الإسرائيلي" تقدّر أن وزارة المالية تدير الخلاف في هذه المرحلة بهدف التأثير على الحكومة المقبلة في ما يتعلق بزيادة الضرائب وتقليص ميزانيات الوزارات الحكومية، من أجل "ملء الفجوة في الميزانية".
ولفت إلى أن تخصيص نحو 130 مليار شيكل كاحتياطي أمني يفرض، في المقابل، قيودًا كبيرة على موازنة الدولة خلال السنوات المقبلة، ويقلّص هامش المناورة المتاح أمام الحكومة في الملفات المدنية، بما فيها الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الأميركية، أوضح بوحبوط أن الجيش "الإسرائيلي" يواصل في الوقت الراهن الاعتماد على تدفق المساعدات الأمنية الأميركية لتلبية احتياجات التسلح الاعتيادية وتأمين الذخائر، من دون وقف فوري لهذه المساعدات. أما على المدى البعيد، وبعد عام 2028، فتقول المؤسسة الأمنية إنها استعدت بالفعل لاحتمال وقف المساعدات الأميركية أو تقليصها، وخفّضت مسبقًا حجم التسلح المخطط له ضمن الخطة المتعددة السنوات، التي كانت تبلغ قيمتها 350 مليار شيكل.
وبحسب بوحبوط، يكون الجيش "الإسرائيلي" قد استوعب فعليًا تقليصًا في خطة تعزيز قوته، بهدف ضمان تسديد تكاليف الصفقات الضخمة التي أُبرمت بالفعل، ومن بينها صفقات شراء أسراب من طائرات "F-35" وغيرها.
وختم بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يشعر بقلق بالغ إزاء المقاطعات الدولية والتأخير في عمليات المشتريات وبناء القوة، نتيجة عدم تحويل الأموال المخصصة للخطة، والبالغة 350 مليار شيكل، وذلك خلافًا لتوجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.