اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي ريشات دليلات وقائدات كشافة الإمام المهدي (عج) تروي حكايا الشهداء في ميدون

مقالات

قمة شنتشن: هل بدأ الكبار إعادة هندسة النظام الدولي؟
مقالات

قمة شنتشن: هل بدأ الكبار إعادة هندسة النظام الدولي؟

رسائل الحاضرين والغائبين ومخاض يالطا الجديدة
59

في لحظة تبدو فيها البشرية وكأنها تقف على مفترق طرق تاريخي، انشغل العالم بمتابعة القمة التي جمعت في شنتشن قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا. ولم يكن الاهتمام العالمي نابعًا من ثقل الدول الثلاث فقط، بل من طبيعة المرحلة التي يمر بها العالم، حيث تتسارع التحولات الجيوسياسية، وتتداخل الحروب والأزمات الاقتصادية وأمن الطاقة والصراعات الإقليمية، فيما تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وانزلاق بعضها إلى صدامات أوسع يصعب احتواء تداعياتها.

من شرق أوروبا وغرب آسيا إلى المحيطين الهادي والهندي، وامتدادًا إلى التنافس المتصاعد في القطب الشمالي، يقف النظام الدولي أمام اختبار يتجاوز حدود الأزمات المنفردة ليطال الأسس التي قامت عليها توازناته وقواعد إدارة العلاقات بين الدول.

وفي ظل تراجع قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الصراعات ولجوء القوى الكبرى إلى أدوات القوة والضغط والمساومات المباشرة إلى جانب صعود قوى دولية وإقليمية تسعى إلى فرض حضورها في معادلة القوة والنفوذ العالميين يكتسب اجتماع القادة الثلاثة أهمية استثنائية باعتباره فرصة لاختبار إمكانية التفاهم بين القوى الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح المستقبل الدولي.
لكن الاهتمام بالقمة سرعان ما تجاوز التساؤل عن الموضوعات التي ناقشها القادة إلى سؤال أكثر عمقًا: هل نحن أمام محاولة لفتح صفحة جديدة في إدارة النظام الدولي، وربما إعادة توزيع النفوذ ومناطق التأثير، أم أن القمة لا تتجاوز كونها محطة لإدارة التناقضات بين قوى تدرك أن كلفة المواجهة الشاملة قد تكون أكبر من قدرتها على تحملها؟

أولًا: من فرضية يالطا الجديدة إلى اختبار شنتشن

على الرغم من أن المقارنة مع مؤتمر يالطا عام 1945 تحمل دلالات تاريخية عميقة فإن قمة شنتشن تختلف عن يالطا في السياق والأهداف والظروف الدولية. ففي عام 1945 كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها وكانت القوى المنتصرة تتفاوض على ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب. أما اليوم فلا توجد قوة منتصرة واحدة أو تحالف منتصر متجانس بل نحن أمام ثلاث قوى نووية واقتصادية وعسكرية كبرى تتقاطع مصالحها في بعض الملفات وتتعارض في أخرى كما تتشابك حساباتها مع مصالح قوى دولية وإقليمية صاعدة تسعى بدورها إلى توسيع نفوذها وحضورها.

وعليه فإن اجتماع هذه القوى في صيغة ثلاثية، وإصدارها إعلانًا مشتركًا تناول قضايا الأمن الدولي والطاقة والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والحوار بشأن المخاطر النووية يكشف عن رغبة في اختبار إمكانية إدارة بعض القضايا الدولية من خلال تفاهم مباشر بين القوى الأكثر تأثيرًا لكنه لا يعني بالضرورة وجود مشروع دولي مشترك أو توافق استراتيجي شامل بينها مع التأكيد أن التفاهم حول إدارة بعض الملفات في حال حصوله لا يلغي التناقضات العميقة في استراتيجيات هذه القوى لمستقبل النظام الدولي ومناطق النفوذ وموازين القوة.

وبالتالي لا يمكن وصف القمة بأنها «يالطا جديدة» بالمعنى التاريخي وإن كانت قد أعادت طرح المبدأ الذي جعل يالطا رمزًا سياسيًا والمتمثل في نزوع القوى الكبرى إلى تحديد قواعد إدارة العالم وترتيباته، بينما تظل الدول الأخرى مطالبة بالتكيف والاستجابة لما قد تفرزه تفاهمات الكبار.

ثانيًا: رسائل ما قبل القمة

لا يمكن القفز فوق  التطورات التي شهدتها الساحات الرئيسية للصراعات القائمة منذ الإعلان عن رغبة الدول الثلاث في عقد القمة، فقد شهدت الفترة الفاصلة بين الإعلان عن القمة وانعقادها تطورات مهمة في كلٍ في اليمن وأوكرانيا والخليج.

كانت البداية من اليمن الذي شهد تقدمًا واسعًا لقوات صنعاء نحو مناطق استراتيجية قرب باب المندب وانسحاب القوات المدعومة من قبل السعودية وصولًا إلى مشارف مدينة عدن. ويمكن قراءة هذا التقدم المتسارع في هذا التوقيت على أنه رسالة من اليمن خصوصًا ومحور المقاومة عمومًا إلى القمة بأن النفوذ والمكانة الدولية تصنعهما القوة والسيطرة على الجغرافيا المؤثرة التي تتحكم بتجارة العالم وسلاسل توريد الطاقة، وتحذيرًا من أية طروحات لإرضاء حلفاء الولايات المتحدة في الإقليم، ومن جانب آخر فإنه من غير المستبعد أن الصين التي لطالما سرب الإعلام عن دعمها المحتمل لحكومة صنعاء قد أرادت أن تضع على طاولة القمة واحدة من أوراق القوة بوجه الرئيس ترامب.

وفي الملف الأوكراني شهد العالم قبل أيام هجومًا واسعًا بمئات الطائرات المسيرة من قبل أوكرانيا ضد روسيا وتسبب بانهيار جزء من جسر القرم في خطوة تصعيدية استفزازية تحمل رسائل متعددة لقمة شنتشن، تعكس أولاها رفضًا أوكرانيًا لأي اتفاق على حساب كييف، بينما تحمل ثانيتها غضبًا أوروبيًا من تجاهل القطب الأوروبي وعدم إشراكه في القمة، وأما ثالثتها فلا يستبعد أن يكون أميركيًا بالتنسيق مع كييف كورقة ضغط استخدمها ترامب على طاولة القمة بوجه بوتين.

وأما في الخليج فقد شهد العالم هجومًا إيرانيًا مركزًا على القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في كلّ من البحرين والكويت في خطوة تحمل دلالةً تتجاوز المواجهة المباشرة مع واشنطن. فمن جهة تؤكد طهران أنها طرف إقليمي ودولي يمتلك أدوات ضغط تجعل استبعاده من أي ترتيبات أمنية إقليمية ودولية أمرًا مستحيلًا، ومن جهة أخرى  فإن إيران التي ترتبط بشراكات استراتيجية مع كل من الصين وروسيا تريد أن تحرج الأميركي خلال القمة أمام شركائها لكي لا يتجرأ على تقديم طروحات للقفز فوق الورطة التي أوقع نفسه بها بإعلانه الحرب على إيران أو تجاوز نتائجها في الوقت الذي باتت فيه طهران تطرح نفسها كقوة رابعة في النظام العالمي الجديد.

إذًا لا يمكن استبعاد فرضية أن التطورات في أوكرانيا والخليج واليمن حملت رسالة مشتركة إلى قمة الكبار مفادها: العالم لا يُرسم من ثلاث عواصم وحدها، كما أن التنافس بين القوى الكبرى لا يجري على طاولة المفاوضات فقط، بل يمتد إلى ساحات الصراع التي أصبحت أدوات ضغطٍ ورسائل متبادلة يشارك في صياغتها لاعبون إقليميون وقوى صاعدة لا يمكن تجاهلها.

ثالثًا: نتائج القمة ..  تفاهمات محدودة وطموحات دولية متباينة

بغض النظر عن التباينات العميقة بين واشنطن وموسكو وبكين فإن مجرد انعقاد أول قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاث في شنتشن يمثل حدثًا استثنائيًا في العلاقات الدولية، ليس فقط بسبب الثقل العسكري والاقتصادي الذي تمثله هذه القوى بل لأن اجتماعها يعكس إدراكًا مشتركًا بأن إدارة التنافس الدولي عبر المواجهة وحدها باتت تنطوي على مخاطر وتكاليف يصعب تحملها، كما يتضمن اعترافًا أوليًا من القوى الثلاث بالعجز عن الانتصار عبر المواجهات والصراعات.

أما الإعلان المشترك الصادر عن القمة، فقد تناول أربعة ملفات رئيسية: إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز دورها في حفظ الأمن الدولي، والتعاون في مجال الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، واحترام السيادة الوطنية والحصانات في مواجهة ما اعتبره الإعلان توسعًا في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى إطلاق حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وتكشف هذه البنود عن وجود مساحات مشتركة بين القوى الثلاث خصوصًا فيما يتعلق بإعادة النظر في آليات إدارة النظام الدولي، وحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية وتجنب الانزلاق إلى مواجهة نووية لكنها في الوقت نفسه لا تعكس توافقًا على مشروع دولي موحد بقدر ما تمثل تفاهمات جزئية حول ملفات تتقاطع فيها مصالح هذه القوى.
ولعل الأهم من البنود التي تضمنها الإعلان هو ما غاب عنه إذ لم يتضمن أي تسوية واضحة بشأن الحرب في أوكرانيا، أو الحرب الأميركية على إيران وتداعياتها الإقليمية، كما لم يتطرق إلى مستقبل مناطق النفوذ والتوازنات الأمنية في أوروبا وغرب آسيا والمحيطين الهندي والهادي.

وهذا الغياب يكشف حدود التفاهم الممكن بين القادة الثلاثة، ويؤكد أن القمة لم تنتج صفقة كبرى لتقاسم النفوذ أو إعادة رسم الخرائط السياسية، وإنما فتحت نافذة للحوار حول كيفية إدارة التنافس وتجنب انفجاره، أو بمعنى آخر رسم الخطوط الحمراء لحدود التنافس و الصراع .

وعليه، فإن قمة شنتشن لم تؤسس بعد لنظام دولي جديد، لكنها ربما دشنت مرحلة جديدة من التفاوض بين القوى الكبرى على قواعد إدارة النظام القائم في محاولة لإعادة ضبط التوازنات الدولية بما يحفظ مصالحها ويحد من مخاطر المواجهة الشاملة.

رابعًا: من يربح ومن يخسر في معادلة ما بعد شنتشن؟

من غير الحكمة الحديث عن خاسر ورابح بين القوى الثلاثة، لكن يمكن القول إن كل واحد من الزعماء الثلاثة قد حقق ما أراده من هذه القمة وبما يتناسب مع الظروف الداخلية والدولية المحيطة به وببلاده.

فالرئيس الروسي بوتين حقق مكسبًا رمزيًا مهمًا بإعادة تقديم روسيا بوصفها شريكًا في إدارة القضايا الدولية الكبرى وأعاد تثبيت بلاده كواحدة من الثلاث الكبار على الصعيد الدولي إلى جانب الإطاحة الرمزية بالعزلة المفروضة على بلاده، بل يمكن القول إنه تمكن ولو رمزيًا من عزل أوروبا وأوكرانيا، كما استفاد من الصياغة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية على اعتباره أحد المستهدفين من هذه المحكمة.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقد عزز صورة الصين كقوة قادرة على استضافة وإدارة لقاءات استراتيجية مع الحفاظ على هامش المناورة بين واشنطن وموسكو، وإلى جانب ذلك تمكن من تعويم استراتيجية الصين الداعية للسلام والتعاون بدلًا من المنافسة والصراع، والأهم أنه تمكن من تثبيت الصين كواحد من أهم مراكز القوة التي يرتكز عليها العالم في رسم مستقبله.
أما ترامب، فقد حصل على صورة سياسية مهمة بوصفه رئيسًا يستطيع اللقاء مع منافسي الولايات المتحدة حول قضايا استراتيجية إلى جانب تسويق بلاده كراعية للتفاهمات الكبرى بعد أن تلطخت سمعتها بفعل الحروب وخاصة خلال العقود الأخيرة، لكنه لم يحقق اختراقًا معلنًا في ملفات أوكرانيا وإيران والحد من الأسلحة النووية.

بالمقابل وفيما يتعلق بالقوى التي غابت عن حضور القمة، فإن أوروبا وجدت نفسها أمام تحدي إثبات أنها لا تزال قادرة على التأثير في مستقبل أمنها، ولعل القمة الطارئة التي عقدها قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع أوكرانيا تزامنًا مع قمة شنتشن جاءت في هذا السياق في محاولة غير كافية لتعويض التجاهل.

أما إيران فقد وجدت في قمة شنتشن، وما تم مناقشته خلالها، وما تضمنه الإعلان الصادر عنها تأكيدًا على دورها المحوري ومكانتها كقوة رابعة على الصعيد العالمي، ويأتي ذلك من منطلق المواقف المعتدلة للدول الثلاث من قضايا الطاقة وسلاسل توريدها، وإصلاح الأمم المتحدة، والحوار حول تخفيض السلاح النووي، حيث ترى إيران أن تلك المواقف ما كانت لتصدر بهذه الصيغة إلا كنتيجة حتمية لصمودها وبروزها كقوة صاعدة بعد الحرب الأميركية الأخيرة عليها، وهي ـ أي إيران -  وإن لم تكن حاضرة بشكل رسمي في القمة فإن تأثيرها كان واضحًا في الإعلان الصادر عن القمة.

خامسًا: هل نحن أمام نظام دولي جديد؟

من الخطأ القول إن القمة تمثل إعلانًا لتفاهم مكتمل، أو تحالف ثلاثي بين القوى الثلاث، كما أنه من المبكر الحديث عن خارطة جديدة مكتملة للنظام العالمي الجديد، ومن السذاجة أن نقول إننا أمام اتفاق على تقاسم النفوذ العالمي، لكن بلا شك أننا أمام تصورات أولية أفرزتها القمة شكلًا ومضمونًا.

الأكثر واقعية هو القول إن ما نشهده هو محاولة لتطوير صيغة من التفاهمات الانتقائية بين القوى الكبرى تسمح بالتعاون في الملفات التي تتقاطع فيها مصالحها مع إبقاء ملفات التنافس والصراع مفتوحة ضمن خطوط حمراء متفق عليها.
لكن هذا لا يقلل من أهمية التحول، فمجرد استعداد القوى الثلاث للتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والمخاطر النووية، وحدود اختصاص المؤسسات القضائية الدولية، في إعلان مشترك، يعكس رغبة في إعادة صياغة بعض قواعد إدارة النظام الدولي، ومع ذلك فحتى هذا التحول سيكون أمام اختبار التطوير والتنفيذ في المرحلة القادمة.

في الختام؛ لا بد من التذكير مجددًا بأن العالم لا يُعاد تشكيله حول طاولة واحدة، وقد تكون قمة شنتشن بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو لكنها لم تثبت بعد أنها بداية نظام دولي جديد.

لقد كشفت القمة أن القوى الكبرى تريد استعادة دورها المركزي في إدارة العالم لكنها كشفت أيضًا أن العالم لم يعد قابلًا للإدارة بالطريقة التي كانت سائدة في يالطا، وهنا تكمن الخلاصة الأهم: ربما لم تعد المشكلة في احتمال أن يتفق الكبار على تقسيم العالم، بل في اعتقادهم أن بإمكانهم إدارة العالم من دون إشراك الآخرين. لقد اجتمع الثلاثة في شنتشن، لكن بقية العالم لم تكن صامتة.

الكلمات المفتاحية
مشاركة