اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هل حسم أنصار الله المواجهة في اليمن؟ وما هي خيارات السعودية ؟

مقالات

ماذا يحدث في أميركا؟ أعطال متلاحقة تكشف هشاشة البنية التحتية
مقالات

ماذا يحدث في أميركا؟ أعطال متلاحقة تكشف هشاشة البنية التحتية

من الطيران إلى الاستخبارات والمصارف: هل تواجه واشنطن أزمة في بنية الدولة؟
92

كاتب صحفي فلسطيني
بكالوريوس في الصحافة والإعلام
دكتوراه في الحقوق

لا تبدو سلسلة الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مجرد حوادث منفصلة يمكن التعامل معها باعتبارها اختلالات تشغيلية عابرة. فمن تعطل خدمات "مايكروسوفت 365"، مرورًا بشلل حركة الطيران واضطراب المعاملات المصرفية، وصولًا إلى توقف شبكة اتصالات سرية تابعة لوكالة الأمن القومي، ثم اضطرابات خدمات شركة "آبل"، تتشكل صورة تستحق التوقف عندها، ليس بسبب تعدد المؤسسات المتضررة فحسب، بل بسبب طبيعة المنظومات التي أصابتها هذه الأعطال، وحجم الاعتماد الأميركي عليها. فحين تتعثر التكنولوجيا في قطاعات تمثل الأعمدة التشغيلية للدولة، يصبح السؤال أكبر من معرفة سبب كل عطل: ماذا يحدث في البنية التي يفترض أن تضمن استمرار عمل الولايات المتحدة؟.

من حوادث منفصلة إلى نمط يستحق "التحقيق"

خلال ستة أيام تقريبًا، واجهت الولايات المتحدة خمس مجموعات رئيسية من الاضطرابات التقنية. بدأت المشكلة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر مع تعطل خدمات "مايكروسوفت 365"، بما فيها البريد الإلكتروني "أوتلوك" وبعض تطبيقات العمل، ثم جاءت أزمة إدارة الطيران الفيدرالية في 13 تشرين الثاني، عندما اضطرت السلطات إلى وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد بعد اضطراب شبكة الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية. وفي 16 تشرين الثاني، واجه بنك "جي بي مورغان تشيس" خللًا برمجيًا انعكست تداعياته على بعض المعاملات المصرفية، بالتزامن مع اضطرابات في الأنظمة التشغيلية الداخلية لشركة "يونايتد إيرلاينز". وفي 17 تشرين الثاني، امتد المشهد إلى وكالة الأمن القومي، مع تعطل شبكة الاتصالات السرية "إن إس إيه نت"، فيما شهدت خدمات "آبل" اضطرابات متفرقة في اليوم نفسه.

لا يعني تزامن هذه الحوادث بالضرورة وجود عملية واحدة تقف خلفها، ولا يثبت أنها ناتجة من مصدر تقني مشترك. لكن تعددها، خلال فترة زمنية قصيرة، وفي قطاعات مختلفة، يطرح سؤالًا مشروعًا حول مستوى المرونة التشغيلية التي تتمتع بها البنية التحتية الأميركية، ومدى قدرتها على التعامل مع الأعطال دون انتقال آثارها إلى قطاعات أخرى. فالمشكلة لا تكمن فقط في احتمال وقوع الخلل، بل في حجم التداعيات التي يمكن أن ينتجها، وفي قدرة المؤسسات على احتوائه واستعادة عملها.

الطيران الأميركي: عطل محدود وتداعيات وطنية

تقدم حادثة إدارة الطيران الفيدرالية نموذجًا واضحًا لهذه المفارقة. فبحسب البيانات الرسمية، بدأت الاضطرابات خلال أعمال تحديث شبكة الاتصالات في أحد المواقع، عندما أدى تدفق غير طبيعي لطلبات الاتصال إلى إرباك أجهزة الشبكة، بمعدل بلغ نحو ألف محاولة كل أربع إلى خمس ثوانٍ. وتسببت هذه الحالة في اضطراب أنظمة الاتصالات وبيانات الرادار في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية، ما دفع السلطات إلى إصدار قرار بوقف الإقلاع على مستوى البلاد احترازيًا.

وبحسب إدارة الطيران، تأثرت 17 محطة من أصل 22 مركزًا لمراقبة الحركة الجوية، فيما بلغ عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة نحو 12,462 رحلة وفق الحصيلة التي أعلنتها الوكالة، مع استمرار آثار الاضطراب خلال اليوم التالي. وأوضحت الإدارة أن جميع الطائرات هبطت بأمان، وأن إجراءات السلامة والاتصالات البديلة ظلت متاحة، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن الحادثة كشفت الحاجة إلى تحديث البنية التقنية القديمة. 

وهنا تظهر المسألة الأساسية: كيف يمكن لعملية استبدال معدات في موقع محدد أن تتسبب في اضطراب منظومة وطنية بهذا الحجم؟ لا يتعلق الأمر بالضرورة بوجود تخريب أو اختراق، بل بمدى اعتماد الشبكة على نقاط اتصال حساسة، وبقدرتها على عزل الخلل ومنع انتقاله. فالأنظمة الحيوية لا تُختزل كفاءتها بقدرتها على العمل في الظروف الاعتيادية، وإنما بقدرتها على الاستمرار عندما تتعطل بعض مكوناتها. وهذه هي الفجوة بين امتلاك التكنولوجيا والقدرة على إدارة تعقيداتها.

وكالة الأمن القومي: حين يصل العطل إلى قلب الاستخبارات

تكتسب حادثة وكالة الأمن القومي أهمية مختلفة، لأنها نقلت الأزمة من مجال الخدمات المدنية والاقتصادية إلى مجال الاتصالات الاستخبارية المصنفة. فقد كشفت شبكة "سي إن إن"، في 17 تشرين الثاني، عن تعطل شبكة "إن إس إيه نت"، التي تستخدمها الوكالة لتبادل المعلومات والتقارير السرية بين موظفيها ومراكزها المختلفة. وأفادت تقارير إعلامية بأن الاضطراب أثّر في قدرة بعض العاملين على التواصل عبر الشبكة المعتادة، وأدى إلى اتخاذ ترتيبات تشغيلية استثنائية داخل الوكالة.

وتزداد أهمية الحادثة بالنظر إلى الدور الذي تؤديه مراكز الاستخبارات الأميركية في دعم العمليات المرتبطة بالشرق الأوسط، ولا سيما في ظل المواجهة مع إيران. وقد أشارت تقارير صحفية إلى تأثر تدفق بعض الاتصالات الاستخبارية، مع استخدام قنوات بديلة لاستمرار تبادل المعلومات. لكن المسؤولين أكدوا أن القدرات والمهام الاستخبارية الأكثر أهمية لم تتوقف، وأن الحادثة لم تؤدِ إلى تعطيل العمليات الأساسية.

أما التفسير الأولي، فارتبط بأعمال صيانة وتحديث أمنية دورية، وليس بهجوم إلكتروني مثبت. وأشارت معلومات نقلتها وسائل إعلام أميركية إلى احتمال ارتباط الاضطراب بتحديثات لمعالجة ثغرات في لغة البرمجة “PHP”. وتكمن المفارقة هنا في أن المؤسسة المكلفة بجمع المعلومات عن التهديدات الرقمية ومراقبتها وجدت نفسها أمام مشكلة في شبكة اتصالاتها الداخلية. وهذا لا يعني انهيار قدراتها الاستخبارية، لكنه يكشف أن المؤسسات الأكثر تقدمًا ليست بمنأى عن المخاطر التي تحاول احتواءها لدى الآخرين.

البرمجيات القديمة ومعضلة التحديث

ثمة عامل مشترك يستحق الدراسة في خلفية هذه الحوادث، يتمثل في العلاقة المعقدة بين الأنظمة القديمة ومتطلبات التحديث المتسارعة. فالمؤسسات الكبرى لا تستطيع استبدال بنيتها التقنية دفعة واحدة، لأنها تدير منظومات تراكمت عبر عقود، وتضم برامج وأجهزة وقواعد بيانات تعتمد عليها عمليات يومية لا تحتمل التوقف الطويل. ولهذا، تتحول عملية التحديث نفسها إلى مصدر للمخاطر، خصوصًا عندما تُربط التقنيات الحديثة بأنظمة موروثة لم تُصمم أصلًا للعمل ضمن البيئة الرقمية الحالية.

وتظهر هذه المشكلة في قطاع الطيران، حيث لا تزال أجزاء من شبكات الاتصالات تعتمد على تجهيزات قديمة، كما تظهر في المؤسسات المصرفية التي تستخدم أنظمة تشغيل وقواعد بيانات تراكمت عبر سنوات طويلة. ولا يتعلق الأمر فقط بلغة برمجة قديمة أو جهاز تجاوز عمره الافتراضي، بل بتراكم طبقات تقنية يصعب أحيانًا تحديد طبيعة التفاعلات بينها، أو معرفة جميع الآثار التي يمكن أن ينتجها تعديل جزء واحد منها.

وفي هذا السياق، تبرز معضلة إضافية تتعلق بالذكاء الاصطناعي. فقد أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف ثغرات برمجية بوتيرة متسارعة، ما يدفع المؤسسات إلى تنفيذ تحديثات أمنية متلاحقة لتفادي استغلالها. لكن سرعة اكتشاف الثغرات لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة نفسها على إصلاحها واختبار نتائج الإصلاح. وهكذا تجد المؤسسات نفسها أمام معادلة معقدة: التأخر في التحديث يترك الأنظمة عرضة للاختراق، والتسرع فيه قد يؤدي إلى تعطيلها. وقد أشارت تقارير أميركية إلى أن هذه المعضلة أصبحت أحد التحديات الجديدة التي تواجه المؤسسات التي تدير بنى رقمية واسعة ومعقدة.

المركزية الرقمية وأثر "الدومينو"

لا يمكن فهم حجم التداعيات من دون التوقف عند مسألة المركزية والترابط بين الأنظمة. فالتكنولوجيا الحديثة منحت المؤسسات قدرة هائلة على دمج عملياتها وتسريعها، لكنها جعلتها في المقابل أكثر اعتمادًا على شبكات ومزودين وخدمات مشتركة. وقد يبدو للمستخدم أن البريد الإلكتروني، والتطبيق المصرفي، وخدمات الدفع، والاتصالات الداخلية أنظمة مستقلة، بينما تعتمد فعليًا على بنى خلفية مترابطة، يمكن أن يؤدي تعطل إحداها إلى التأثير في خدمات أخرى.

وهذا ما يجعل مفهوم الأثر المتسلسل بالغ الأهمية. فالخلل الذي يبدأ في نقطة محدودة قد يتحول إلى أزمة واسعة إذا كانت المنظومة تفتقر إلى مسارات بديلة أو قدرة كافية على عزل الجزء المتضرر. ولا يعني ذلك أن جميع الأعطال الأخيرة نتجت من شبكة واحدة أو مزود واحد، بل إن تكرار الاضطرابات يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد المتزايد على بنى رقمية شديدة الترابط، وعلى محدودية الاحتياط التشغيلي في بعض المؤسسات.

ومن هنا، فإن المسألة تتجاوز تقادم الأجهزة إلى فلسفة تصميم المنظومات نفسها. فكلما ازدادت المركزية من دون تعزيز آليات الاحتواء والتعافي، ازدادت كلفة الخطأ، وتحول العطل التقني من مشكلة محلية إلى تهديد لاستمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

الإنفاق العسكري وأزمة ترتيب الأولويات

تكتسب هذه التطورات دلالة إضافية عند وضعها في سياق الإنفاق الأميركي. فالولايات المتحدة تنفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على الدفاع، وتخصص موارد ضخمة لتطوير قدراتها العسكرية والاستخبارية والتكنولوجية، والحفاظ على انتشارها الخارجي. وفي المقابل، تكشف الأعطال عن تراكم احتياجات تحديث وصيانة في قطاعات مدنية تشكل القاعدة التشغيلية للاقتصاد والدولة.

ولا يعني ذلك أن الإنفاق العسكري هو السبب المباشر في تعطل الطيران أو المصارف، كما لا يمكن افتراض وجود علاقة مالية آلية بين المخصصات الدفاعية والمشاريع المدنية. لكن المقارنة تطرح سؤالًا يتعلق بترتيب الأولويات: كيف تستطيع دولة تعبئة الموارد اللازمة لتطوير منظومات عسكرية متقدمة، بينما تتأخر في تحديث شبكات اتصالات حيوية تعتمد عليها حركة الطيران ومؤسساتها الاقتصادية؟

وقد طالب وزير النقل الأميركي شون دافي الكونغرس بتوفير نحو 50 مليار دولار لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية. غير أن ضخ الأموال، على أهميته، لا يمثل حلًا كافيًا إذا لم يترافق مع مراجعة آليات التعاقد والتنفيذ والرقابة، ومعالجة الخلل في إدارة المشاريع التقنية. فالمشكلة ليست فقط في حجم التمويل المطلوب، بل في قدرة المؤسسات على تحويله إلى بنية تشغيلية أكثر استقرارًا ومرونة.

التخريب الإلكتروني: فرضية "إسرائيلية" في حسابات الصراع

في موازاة التفسيرات التقنية للأعطال، طرح الكاتب الأميركي مايك آدامز فرضية أكثر حساسية، تتجاوز حدود الخلل البرمجي أو تقادم البنية التحتية، وتضع "إسرائيل" في دائرة الاحتمالات. ففي مقال نشره في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ومداخلات إعلامية لاحقة، اعتبر آدامز أن تزامن الاضطرابات التي طالت قطاعات الطيران والمصارف والاستخبارات والتكنولوجيا الأميركية يفتح الباب أمام احتمال وجود عمليات تخريب إلكتروني منسقة، ورأى أن أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية"، وفي مقدمتها الموساد، تمتلك قدرات تقنية واستخباراتية تتيح لها اختراق سلاسل الإمداد وشبكات الاتصالات والأنظمة الرقمية. واستند في طرحه إلى عملية تفجير أجهزة النداء في لبنان عام 2024، باعتبارها دليلًا على قدرة "إسرائيل" على اختراق سلاسل توريد أجهزة مدنية وتحويلها إلى أدوات هجومية.

لكن آدامز لا يقف عند حدود القدرة التقنية؛ بل يربط هذه الفرضية بحسابات سياسية تتصل بمسار المواجهة مع إيران. فهو يطرح احتمال أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو معنية بممارسة ضغط غير مباشر على إدارة ترامب، عبر إظهار هشاشة البنية التحتية الأميركية وإمكانية تعطيلها، لدفع واشنطن إلى تبني موقف أكثر تشددًا، أو الانخراط في جولة عسكرية جديدة ضد طهران، في وقت يسعى فيه ترامب، وفق قراءة آدامز، إلى تجنب تصعيد جديد لما قد يترتب عليه من كلفة سياسية داخلية. ويذهب الكاتب إلى أن حساسية العلاقة الأميركية "الإسرائيلية" قد تجعل التحقيق في مثل هذه الفرضية أكثر تعقيدًا، لكنه لا يقدم دليلًا تقنيًا يثبت مسؤولية "إسرائيل" عن الأعطال الأخيرة، ويقر صراحة بأن ما يطرحه يظل احتمالًا لا حقيقة مثبتة. 

وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يربط بين هشاشة البنية الرقمية الأميركية وبين اختلالات أوسع في معادلة التحالفات والقرار الاستراتيجي، لكنه لا يكتسب صفة الدليل لمجرد استناده إلى سابقة أمنية أو إلى امتلاك طرف ما قدرات تقنية متقدمة. فالقدرة على تنفيذ عملية اختراق لا تثبت تنفيذها في حادثة بعينها، كما أن تزامن الأعطال لا يكفي وحده لإثبات وجود جهة واحدة تقف خلفها. وقد أعلنت الإدارة الأميركية، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مراجعاتها لم تجد مؤشرات على هجوم سيبراني منسق أو تدخل أجنبي، وأن الحوادث تبدو منفصلة ومرتبطة بأعمال صيانة وتحديثات تقنية. لذلك، فإن فرضية آدامز تظل جزءًا من النقاش حول الخلفيات المحتملة، لا تفسيرًا مثبتًا لما جرى، ويظل السؤال الأهم هو ما إذا كانت التحقيقات التقنية ستكشف لاحقًا عن روابط لم تظهر حتى الآن، أم أن تعدد الأعطال يعكس أزمة بنيوية في منظومة تعتمد على شبكات مترابطة شديدة الحساسية لأي خلل. 

من أزمة الطيران إلى اختبار صمود الدولة

تتجاوز دلالة هذه الأعطال حدود الولايات المتحدة نفسها، لأنها تعكس مشكلة تواجه الاقتصادات المتقدمة عمومًا. فكلما ازدادت المجتمعات اعتمادًا على الأنظمة الرقمية، أصبحت استمرارية الحياة اليومية مرتبطة بسلامة شبكات لا يراها المستخدم، لكنه يعتمد عليها في كل شيء تقريبًا: من تحويل الأموال وحجز الرحلات إلى تشغيل المستشفيات وإدارة الطاقة والمياه وسلاسل الإمداد.

وقد شهدت دول أخرى اضطرابات في مرافق وخدمات حيوية، ومنها حوادث طالت أنظمة التبريد والتخزين في فرنسا، لكن تشابه النتائج لا يثبت وحدة الأسباب أو وجود عملية تخريب مشتركة. والأهم أن هذه الوقائع تفرض إعادة التفكير في مفهوم الأمن الاقتصادي، بحيث لا يقتصر على حماية الأسواق ورؤوس الأموال، بل يشمل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

ومن هذه الزاوية، تبرز اللامركزية والمرونة التشغيلية بوصفهما شرطين أساسيين للصمود. فتعدد مصادر الطاقة، ووجود أنظمة احتياطية، وتوفير مسارات اتصال بديلة، وتطوير خطط استجابة واختبارها بصورة دورية، كلها عناصر تقلل من قدرة عطل واحد على شل منظومة كاملة. لكن اللامركزية لا تعني التخلي عن مسؤولية الدولة، ولا تحويل حماية المرافق العامة إلى عبء فردي؛ بل تتطلب تخطيطًا عامًا واستثمارات مستدامة ورقابة فعالة.

الخلل في المنظومة لا في الأجهزة وحدها

في النهاية، لا تكمن المشكلة الأميركية في تعطل خدمة إلكترونية أو جهاز توجيه أو شبكة اتصالات، بل في السؤال الذي تكشفه هذه الحوادث عن العلاقة بين القوة والقدرة على الاستمرار. فامتلاك أحدث التقنيات، وأضخم الشركات، وأكثر أجهزة الاستخبارات تطورًا، لا يضمن بالضرورة امتلاك بنية تحتية قادرة على العمل تحت الضغط، ولا يعفي المؤسسات من كلفة الإهمال والتقادم وسوء الإدارة.

قد تكون الأعطال الأخيرة حوادث مستقلة، وقد تكشف التحقيقات لاحقًا عن روابط تخريبية أو تقنية لم تتضح بعد. لكن المؤكد أن تكرارها يفرض مراجعة جادة لصلابة المنظومات التي تحمل الاقتصاد الأميركي وأمنه القومي. فالقوة لا تُختزل فقط بما تستطيع الدولة إنتاجه أو تدميره خارج حدودها، وإنما أيضًا بقدرتها على حماية انتظام الحياة داخلها. وحين تصبح استمرارية الطيران والمصارف والاتصالات رهينة خلل في شبكة أو تحديث برمجي أو تخريب إلكتروني، فإن المسألة لا تعود تقنية فحسب، بل تصبح اختبارًا لبنية الدولة نفسها، ولقدرتها على صيانة الأسس التي تستند إليها قوتها الدولية.
 

الكلمات المفتاحية
مشاركة