تونس – روعة قاسم

عقد البرلمان التونسي يوم أمس الجمعة جلسة صاخبة لتقييم أداء الحكومة بعد 100 يوم من توليها مهامها، بعد أسبوع من بدء الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف في منطقة تطاوين جنوب شرق البلاد.

الجلسة التي حملت مفاجات عديدة، بدأت بوقوف الخصمين حزب "قلب تونس" وائتلاف "الكرامة" معاً بمواجهة حكومة الرئيس الياس الفخفاخ، واتهماه بتضارب المصالح بسبب امتلاكه لأسهم في شركة لها تعاملات مع الحكومة.

كما أقدم الحزبان على تقديم طلب لتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف مع إمكانية تقديم لائحة سحب ثقة.  

جلسة الجمعة جاءت لتكون بمثابة الفرصة لإثارة تلك الملفات وسحب البساط من تحت قدمي الفخفاخ، الذي جاء بتزكية من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

المعارضون لموضوع سحب الثقة، اعتبروا ان تونس التي لا تزال تمر بصعوبات الانتقال الديمقراطي لا تتحمل الدخول مرة أخرى في مرحلة اللااستقرار الحكومي"، وقد أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في كلمة له أن "الترفق بالديمقراطية الناشئة واجب الجميع"، داعيا إلى توسيع الائتلاف الحكومي بإشراك حزب "قلب تونس" في الحكم، ما قوبل برفض الفخفاخ .

الديمقراطية الناشئة مرت بامتحانات صعبة في تونس ولا تزال الى اليوم تواجه عواصف السياسة وأهواء أصحابها، إذ يحملّ البعض مسؤولية هذا الارتباك والتشنج في المشهد السياسي إلى نظام الحكم السياسي نفسه الذي جاء بعد الثورة. فهذا النظام كان من أهم نتائجه عدم استقرار الحكومات وهذا ما يفسر كثرة عدد الحكومات التي تعاقبت على الحكم، خصوصا ان الدستور يفرض نصابا قانونيا مرتفعا لتزكية الحكومات وللتصويت على المحكمة الدستورية العليا ولتمرير مشاريع القوانين، وهو ما يجعل المكلف بتشكيل الحكومة يسعى في كل مرة الى أخذ موافقة ورضى أكبر عدد ممكن من الأحزاب.

وعند أول خلاف أو تضارب للمصالح بين أحزاب الحكم، يلوح البعض منها بسحب الثقة من الحكومة، وهذا ما حصل طوال الأعوام الماضية، حيث انهارت العديد من الحكومات بمجرد سحب أحد الأحزاب الثقة عنها، الأمر الذي أدى إلى تخبط اقتصادي وسياسي بسبب عدم تمكن أي من هذه الحكومات من تنفيذ برنامجها ومخططها الاقتصادي والتنموي والسياسي.‎