كشف موقع الخليج الجديد في تقرير خاص أن التلفزيون المصري الرسمي يفرض قيودًا مشددة على عرض أية مواد متلفزة تخص فعاليات الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الشيخ "أحمد الطيب".

واستنادا إلى مصادر خاصة من داخل الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، قال الموقع إن "قطاع الأخبار يوفد مندوبيه لتغطية فعاليات المشيخة وإعداد تقارير خبرية عن نشاط الطيب لكن دون أن يتم بثها".

ولفتت المصادر في حديثها للموقع إلى أن "ثمة تعليمات عليا بعدم بث أية فعاليات للأزهر دون مراجعتها وغالبا ما ينتهي الأمر بعدم عرضها على الشاشة".

وبحسب الموقع، فإن تنفيذ تلك التعليمات يتم منذ أشهر، كما أنها تسري على جميع قنوات وبرامج التلفزيون الحكومي وسط استياء مكتوم بين مخرجي ومعدي تلك البرامج.

وفيما يتعلق بخلفيات القرار، فإن الموقع عزا ذلك إلى خلاف علني بين مشيخة الأزهر والرئاسة المصرية حول عدد من القضايا، وسط إصرار الطيب على الموافقة على قوانين يدرسها البرلمان المصري قبل إقرارها.

الموقع ذكّر بأن الحظر طال قبل أسابيع بيان هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، الرافض لدعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والتي اعتبرها الأزهر ضمن الحملة الممنهجة ضد الثوابت الشرعية التي يحاول البعض تحقيرها والاستخفاف بأحكامها.

ويرفض الطيب دعوات وضغوطا رئاسية بالتجديد وتنقية التراث، وهي الدعوات التي ينظر لها باعتبارها تهدف للإخلال بالثوابت الدينية.

وهاجم الطيب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الداعين والمشككين في قيمة السنة النبوية، واعتبرهم "موالين للاستعمار على مر العصور".