كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري من أمام قصر العدل في الجديدة، ان "القضاء سطر محاضر وقرارات جزائية بحق مخالفين في مسألة عدادات المولدات، بقيمة 5 و 10 ملايين ليرة"، منوها "بالفترة القياسية التي تحرك خلالها القضاء والتي لا تتعدى الـ 48 ساعة"، منبها من ان "هذه المحاضر ستزيد قيمتها مع زيادة المخالفات".

واكد خوري ان "القرارات والقوانين هي لمصلحة المواطن، فالعدادات قد وفرت على المواطن من 60 الى 80 بالمئة من قيمة فاتورته مع الحفاظ على حقوق صاحب المولد"، مشيرا الى ان "بعض أصحاب المولدات التي تمت مصادرتها يجبون الاموال من المستهلكين على نظام المقطوع لصالحه الشخصي"، مشددا على انه "سيتم معاقبتهم أمام القضاء وتوقيفهم ومحاكمتهم قضائيا".

ولفت الى أن "حوالى 2000 محضر ضبط سيتم البت بها خلال شهر كحد اقصى"، معتبرا ان "البلدية منتخبة من الناس وعليها تطبيق القرارات الرسمية من قبل الوزارات والبلدية المخالفة سيتم معاقبتها ومحاكمتها قانونيا وحلها اذا اضطر الأمر في حال لم تلتزم بقرارات الوزارة، بالأتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق".