أكّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" انحيازها إلى أرقام المودعين وحساباتهم في النقاش الدائر حول أرقام الخسائر في المال العام للدولة اللبنانية، رافضة الإقتطاع منها، ومؤكدة على وجوب حمايتها وضمانها. 

وعقب اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، لفتت الكتلة إلى أنها لا تعفي الكتلة الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والمصارف من مسؤولية حماية أموال المودعين وتأمين سبل استردادها. 

ونددت الكتلة بالتصريحات الأميركية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، وطاولت الشأن اللبناني، وسعت لتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض والتدخل في أوضاعهم الداخلية، وتهديد شخصيات وفئات منهم لعدم توافقهم مع سياسات الإدارة الأميركية وروح الكراهية والعنصرية التي تبثها وتمارسها في العالم. 

واستنكرت الكتلة صمت الذين خذلوا القضاء اللبناني واستقلاليته، وداهنوا للسفيرة الأميركية، وتنكروا لحق قاض لبناني في إصدار حكم يمنع بعض مخاطر تصرفاتها وممارستها الخارجة عن القوانين والاتفاقيات التي تنظم عمل الدبلوماسيين في بلدان العالم. 

وفي سياق آخر، أدانت الكتلة قرار العدو الصهيوني البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة التماس مع مياهنا البحرية الجنوبية، والتي يرفع العمل فيها منسوب الحذر والتوتر الدائمين. 

كما رأت في أن التوقيت رسالة مشبوهة سياسياً وأمنياً تستدعي من لبنان وقفةً وطنية جريئة تمنع العدو من سرقة مواردنا في البحر، كما تحول دون تهديده لسيادتنا الوطنية. 

وجددت الكتلة دعوتها الحكومة اللبنانية إلى أولوية التصدي للغلاء واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضبط سعر الصرف والكف عن التردد إزاء فتح مسارات تعاون استراتيجية جديدة مع قوى ودول تمد يد التعاون والصداقة مع لبنان، وتحترم القانون الدولي، إلا أنها لا تنصاع لإرادة أي قوة أحادية في العالم. 

وفي الختام، أكدت الكتلة تعاونها الإيجابي مع الحكومة، وكل القوى التي تحرص على السلم الأهلي، والإستقرار الداخلي والسيادة الوطنية للبلاد.