أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  الفلسطينية مساء أمس عن توصل ممثلي الأسرى لاتفاق مع إدارة سجن "عوفر" الصهيوني يقضي بإلغاء العقوبات التي كانت تنوي الإدارة فرضها بحقهم.

جاء ذلك بعد انتهاء جلسة الحوار بين الأسرى بمشاركة الهيئات القيادية في كافة المعتقلات وإدارة سجن "عوفر"، بعد جلسة أمس الأربعاء التي انتهت بالفشل.

وقالت الهيئة إن "الاتفاق جاء بعدما أجبر ممثلو الأسرى إدارة المعتقل، بالتراجع عن فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، والتي كانت تتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل (أي نحو أكثر من 11 ألف دولار)، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين".

وأضافت الهيئة إن "الأسرى اشترطوا ضرورة استكمال العلاجات للأسرى المصابين، وإعادة الأوضاع في السجن الى ما كانت عليه قبل الـ 20 من الشهر الجاري، مقابل الخروج للفورة وعدم إرجاع وجبات الطعام التي بدأوها فعلياً منذ أربعة أيام، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى".

وأشارت إلى أن معتقل "عوفر" الذي يضم 1200 أسير بينهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى نحو 150 أسيرًا، وكانت غالبية الإصابات عبارة عن كسور وجروح نتيجة الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاطي، واختناق بالغاز.