كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلًا عن مصادر سعودية وأميركية أن لجنة تسمى "مكافحة الفساد" تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق ولي العهد السابق محمد بن نايف، بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام لمحمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة.

وتدّعي اللجنة أن ابن نايف حوّل الأموال المذكورة بشكل غير قانوني عبر شركات وهمية وحسابات خاصة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة.

وتفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الأقل في خطوطها العريضة، إذ صدر في العام 2007 مرسوم ملكي بالموافقة على أنشطة محمد بن نايف ضمن برامج مكافحة الإرهاب وعلى التقرير السنوي التفصيلي الخاص بالإنفاق على تلك البرامج.

وفي العام 2007، كان ابن نايف يشغل منصب مساعد وزير الداخلية، قبل أن يتولى بعد ذلك بسنوات منصب الوزير بين عامي 2012 و2017.

وفي أوائل أيار/مايو من العام 2013، رفع محمد بن نايف تقريرًا للملك الراحل عبد الله يُلخّص الإنفاق السري على برامج محاربة الإرهاب برسم السنة المالية نفسها، ويطلب فيه الأمير الموافقة الملكية على مخصصات مالية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، ما يعادل 1.3 مليار دولار لتمويل 8 مشاريع. وبعد 3 أيام من رفع التقرير، جاءت موافقة الديوان الملكي على طلب ابن نايف تمويل مشاريع، ومن بينها بناء مطار سري وشراء أسلحة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أحد مساعدي ابن نايف قوله إن فريق محاميه يحتفظ بهذه الوثائق في بريطانيا وسويسرا، وستكون متاحة في أي إجراء قانوني أو دولي قد يطرأ مستقبلا.

يشار إلى أنه قبل اعتقال ولي العهد السابق في السابع من آذار/مارس الماضي، كان الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من ولاية العهد من قبل ولي العهد الحالي محمد بن سلمان في حزيران/يونيو 2017.

الكلمات المفتاحية