أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لدى المصرف المركزي تصوراً لتوحيد كل أسعار الصرف، مؤكداً أنه "يبقى سعر صرف الـ1500 ليرة ساري المفعول للمحروقات والقمح والأدوية وتسكير القروض والمصاريف التربوية والاستشفائية".

وعقب انتهاء الاجتماع المخصص للسلة الغذائية المدعومة مع رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي بمشاركة وزراء المالية غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، شدد سلامة على أن الذي يهم مصرف لبنان هو مصلحة البلاد بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب، معتبراً أن من حق المواطن أن تصان أمواله ضمن حدود معينة.

وأضاف "السوق السوداء لا علاقة لنا بها، والترويج أن السعر بـ10 آلاف ليرة أهدافه سياسية وتجارية، وهناك سوقان نعمل بهما، سوق الصرافين والسوق الرسمي، ومصدر الأموال للدعم هي من احتياطي مصرف لبنان، ونمتلك 20 ملياراً و300 مليون دولار، وأصبحنا نغطي القطاعات الأساسية".

بدوره، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة عن دعم السلع الأساسية المصنوعة أو المزروعة في لبنان، ما يجعل المواطن يشتري معظم حاجاته وفق سعر الـ1500ل.ل. أو 3900 ل.ل..

وأكد نعمة أن "الهدف من دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية".

ومن جهته، قال وزير الصناعة عماد حب الله أنه سيتم تأمين المواد الأولية المستخدمة في الصناعات اللبنانية، وطلب من الصناعيين المساعدة على ضبط الامور وعدم الغش بهدف تأمين الأسواق للاستفادة منها.

أما وزير الزراعة عباس مرتضى فقد أشار إلى أن السلة الغذائية قابلة للتعديل وذلك بحسب ما يحتاجه الفقراء، وأن الرقابة ستكون أساسية واللحوم المبردة والطازجة ستكون مشمولة في السلة.

الكلمات المفتاحية