أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار، الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026، قرارها في ملف حساب الاستشارات الذي يلاحق فيه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والموظفَين في مصرف لبنان المحاميَين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، واتهمت الهيئة الأشخاص المذكورين بجرائم "الاستيلاء على أموال عائدة لـ"حساب الاستشارات" المودعة لدى مصرف لبنان واختلاسها، والتزوير والإثراء غير المشروع".

ولم تكتفِ الهيئة بذلك، بل أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم، وطلبت من النيابة العامة المالية، إجراء التحقيقات حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ومن ثم إخراجها دون قيام مديرية المصارف بإطلاع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على ذلك.

وفي معرض مناقشتها للدفوع التي قدمها سلامة، والتي ادعى فيها أن "الأموال المودعة في حساب استشارات لدى مصرف لبنان يعود مصدرها إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية وهي مخصصة لدفع عمولات ناتجة عن عمليات متعلقة بعمليات تجارية لصالح مصرف لبنان، وبالتالي فإنها تكون ناتجة عن علاقة المصرف المركزي بالآخر بصفته التجارية، ما يحول دون اعتبار أن الدولة أو المصرف المركزي مالكَين لهذا الحساب"، نافيًا (سلامة) أن تكون هذه الأموال موضوع الدعوى أموالًا عامة"، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الأموال المودعة في حساب الاستشارات أودعت من قبل شركة "Optimum"، وهذا الحساب مفتوح لدى مصرف لبنان ويحرّكه الحاكم (سلامة) بناء لقرارات المجلس المركزي، وأن صفة الموظف لا تتوافر في حاكم مصرف لبنان، في ضوء نص المادة 13 من قانون النقد والتسليف".

واعتبرت الهيئة الاتهامية أنه "ومع التسليم بما يدلي به المدعى عليه سلامة لجهة أن "حساب الاستشارات" لدى مصرف لبنان هو حساب مستقلّ عن حسابات مصرف لبنان وله هوية مصرفية مستقلة، وأن مالكي رصيد هذا الحساب هم المصارف والمؤسسات المالية، وأن الأموال المودعة فيه هي بالتالي أموال خاصة وليست أموالًا عامة"، فإنّ "الاستيلاء على الأموال من الحساب المذكور، على فرض تحققه، يعد من قبيل الاستيلاء على أموال مصرف، وهي من الجرائم التي تلاحق عفوًا من قبل النيابة العامة ولا تتوقف ملاحقته على ادعاء شخصي من أصحاب الأموال".

أمّا في ما خص المدعى عليه ميشال تويني، فأشار القرار إلى أن الأخير "أدخل في بعض المصارف اللبنانية خلال الفترة الممتدة بين 2015/4/22 و2019/8/8 مبلغ 42,599,000 دولار أميركي إلى حساب المدعى عليه رياض سلامة خلال الفترة الممتدة من 2015/5/5 لغاية 2016/11/5 بموجب 17 شيكًا مصرفيًا صادرة من حسابات المدعى عليه ميشال تويني لدى بعض المصارف اللبنانية لأمر المدعى عليه مروان عيسى الخوري الذي قام بتجييرها إلى المدعى عليه رياض سلامة وَفق ما تبين من معطيات الملف".

وخلصت الهيئة إلى اتهام المدعى عليه رياض توفيق سلامة، بجرائم الاختلاس والتزوير واإاثراء غير المشروع، كذلك اتهمت المدعى عليهما مروان جو عيسى الخوري وميشال تويني، بالجنايات نفسها، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في بيروت، لمحاكمتهم. وهي مواد تتراوح عقوبتها بين الأشغال الشاقة 3 و10 سنوات، وقد رفضت الهيئة الطلب الذي تقدم به ميشال تويني لاسترداد مذكرة التوقيف.

الكلمات المفتاحية