علقت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اعتصامها واعادت فتح مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق اللبنانية بعد أن اقفلت صباح اليوم، في انتظار البت بالمطالب والحقوق.

وأعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس عن تعليق الاعتصام الذي بدأ القطاع بتنفيذه، إلى 22 من الجاري لإعطاء فرصة للحكومة لتكون حكومة محاربة فساد فعلية، وقال إن "اسباب الاقفال باتت معروفة للبنانيين إلا للسياسيين"

وأضاف طليس في مؤتمر صحافي اليوم الخميس أن "هذه الحكومة التي اتت بعنوان محاربة الفساد ووضع حد للنهب للأسف اما متغافلة او شريكة"، متسائلا:" هل تعلم الحكومة بدءاً من الرئيس دياب الى وزير الداخلية وسائر الوزراء ان المعاينة الميكانيكية من 1- 7-2015 مفروضة فرضاً على اللبنانيين؟".

ووصف طليس قطاع النقل البري بأنه "حارس الجمهورية وحارس تطبيق القانون وخزينة الدولة، وبالنسبة لنا هناك مخالفة كبيرة للقانون والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن بكرامته وجيبه ومعنوياته".

واوضح أنه "في الحوار مع اللواء عباس ابراهيم تم الاتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية لكن الامور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين"، متوجها إلى "رئيس الجمهورية طالباً منه النظر بكتاب هيئة السير الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 2019 والذي يؤكد ان وضع قطاع النقل البري ليس بخير".

وردا على سؤال حول تعرفة النقل، أجاب: "مقبلون على تعرفة جديدة وارتفاع في الاسعار، فلتتفضل الحكومة بدرس وضع القطاع العام وزيادة البدل اليومي فيه كما اننا مصرون على ان تتضمن سلة الدعم بعض قطع السيارات".

وكان سائقو السيارات العمومية والباصات قد اقفلوا مداخل ومخارج ابواب مراكز المعاينة الميكانيكة في لبنان لمطالبة الدولة باستردادها، وسط انتشار أمني.

وقد تجمع سائقو السيارات العمومية والباصات بالتجمع امام مركز المعاينة الميكانيكة في منطفة الزهراني جنوب مدينة صيدا من اجل المطالبة باسترداده الى كنف الدولة واحتجاجا على هدر اموال المعاينة.