كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن الحكومة البريطانية زوّدت عددا من "الأنظمة القمعية" بأجهزة قد تستخدم من أجل التجسس على الأصوات المعارضة، وذلك استنادا إلى سجلات حكومية مسربة.

وأضافت الصحيفة أن "وزراء بريطانيين وافقوا خلال الأعوام الخمسة الماضية على مبيعات لهذه الأجهزة بقيمة ما يزيد عن 75 مليون جنيه استرليني إلى دول مصنفة بأنها تقوم بقمع الحريات"، كما أوضحت أن "من بين هذه الدول كل من الصين والسعودية والبحرين والإمارات".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في منظمة العفو الدولية أوليفر سبراغ قوله إن "بريطانيا لا تجري التقييم المطلوب عند بيع هذه المعدات، وهذا الموضوع يثير قلقا حقيقيا"، مشددا على "ضرورة اعتماد إجراءات مناسبة لمنع سوء استخدام المعدات".

كذلك نقلت الصحيفة عن أندرو سميث من "الحملة المناهضة للإتجار بالسلاح" قوله إن موضوع بيع معدات التجسس يثير أسئلة ومخاوف خطيرة، من قبيل أن هذه المبيعات تعكس سياسة خارجية خطيرة ومنافقة تضع صادرات السلاح فوق حقوق الإنسان".

الصحيفة أشارت أيضا إلى إعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس قبل أيام أن بلادها ستستأنف مبيعات السلاح للسعودية بعدما كانت أمرت محكمة بريطانية بتعليق هذه المبيعات.

الكلمات المفتاحية