كشفت المستشارة السابقة لدى وزارة الخارجية الأميركية ستايسي جيلبرت في مقال لها نُشر في موقع "ذا هيل" الإخباري الأميركي عن اطّلاعها على تقارير تؤكد أنّ "إسرائيل" تتعمّد منع إدخال المساعدات لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشددّةً على أنّ ذلك "يشكّل انتهاكًا للقانون الأميركي والدولي".

وقالت جيلبرت، التي استقالت من منصبها على خلفيّة العدوان على غزة، إنّها ساهمت في إعداد تقرير قُدِّم إلى الكونغرس يحمل اسم "NSN 20" (أن أس أن 20) "يهدف إلى صَون القانون الأميركي من خلال تحديد ما إذا كان متلقّو الأسلحة الأميركية يلتزمون بالقانون الإنساني الدولي ولا يقومون بمنع إدخال المساعدات الإنسانية".

وذكَرت أنّ "البيانات والمعطيات لدى المنظّمات الإغاثية لم تصل إلى الكونغرس، بل إنّ المسؤولين الكبار في الخارجية الأميركية قاموا بتعديل التقرير من أجل التوصُّل إلى الاستنتاج الزائف بأنّ "إسرائيل" لا تمنع دخول المساعدات الإنسانية".

ووفق جيلبرت، فإنّ "الخارجية الأميركية، ومن خلال هذا الاستنتاج الكاذب، ضمِنَت استمرار تدفُّق السلاح". وقالت المستشارة السابقة إنّ "التقرير يطارد أميركا، وجرائم الحرب التي ارتُكِبت بأسلحة أميركية ستسبّب المزيد من الضرر بسمعة أميركا حول العالم"، مضيفةً أنّ "المواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية في الداخل والخارج لن يكونوا في مأمن".

كما أشارت إلى أنّ "رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يواجه أصلًا مذكّرة اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، على خلفيّة تُهَم استخدام التجويع كسلاح حربي، وأيضًا على خلفيّة جرائم أخرى في غزة". ولفتت أيضًا إلى أنّ "نتنياهو عاد مجدّدًا ليمنع إدخال الطعام وغيره من المساعدات إلى غزة"، وإلى أنّه "قطع الكهرباء عن القطاع".

وتحدّثت الكاتبة عن "فرصة من أجل تطبيق القانون"، مشيرةً إلى أنّ السيناتور بيرني ساندرز أعلن، الخميس 27 آذار/مارس 2025، عن أنّه سيفرض تصويتًا في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بعدم الموافقة على رُزمة مساعدات عسكرية من الرئيس دونالد ترامب إلى "إسرائيل" بقيمة 8.8 مليار دولار. وأوضحت جيلبرت أنّ "العديد من الأسلحة التي تشملها الرزمة تبيّن بأنّها استُخْدمت في جرائم حرب في غزة".

وخَلُصت جيلبرت في مقالها إلى القول إنّ "الفرصة باتت متاحة لكل أعضاء مجلس الشيوخ لإنقاذ سيادة القانون والالتزام الأميركي بحقوق الإنسان".

الكلمات المفتاحية