أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا ان "كل ما يقال حول الوضع الاقتصادي يجب الا يبدل في قناعتنا والتزامنا العمل لتحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، مشددا على "تنفيذ التدابير المتخذة لخفض الانفاق العام وبالتالي تخفيض العجز".

ودعا الرئيس عون الى "معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، وكذلك الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي من شأنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا".

من جهته اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب "الاستمرار بالعمل برغم الصعوبات"، وقال: " لدينا أجواء مشجعة من الأشقاء في العراق والكويت وقطر. مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييرا إيجابيا يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة".

ولفت إلى أن "الحكومة معنية بمعالجة المشاكل، لكن الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية يجب أن تواكب هذا العمل بزخم".

وكشف الرئيس دياب عن "وجود تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة"، لافتا أيضا الى ان "هناك من يقوم باتصالات مكثفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدم أي مساعدة"، وقال :"ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلا".

وتريث مجلس الوزراء في بت استقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، والطلب من الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل ابداء الرأي في إجازة السماح باستئناف استثمار مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة في لبنان، والموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية.‎