أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن تقرير ديوان المحاسبة والتدقيق المالي يشكل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن أن نبني للمستقبل، والذي كان يجب أن يتم منذ 21 عاما، ما يعني أن هناك تأخيرًا أوصلنا إلى الإنهيار.

وخلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب تناول فيه التقرير ، اعتبر فضل الله أن هناك فوضى منظّمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وهناك قوى سياسة في البلد لا تريد أن تُحاسب.

ورأى أن سلف الخزينة بحسب تقرير ديوان المحاسبة لا تدخل بمعظها ضمن الغايات القانونية لها، والهدف من استبعادها من الموزانة اخفاء العجز الفعلي، مشيرًا الى أن هناك أموالًا صرفت دون وجود بنود لها في الموازنة وما نسبته 15% من الأنفاق.

ولفت الى أنه على القضاء المختص والمدعي العام المالي والتمييزي البدء بالمحاسبة في ظل وجود مستندات قانونية، ونحن مع التدقيق الجنائي لمعرفة كيف تم صرف المال العام ومن يتحمل مسؤولية الهدر الذي وصلنا إليه، مشيرًا الى أننا كنا من طلائع من سعوا إلى التدقيق في الحسابات المالية للدولة، ونحن من دعاة المحاسبة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة السياسية.

وأضاف أنه على الحكومة الحالية الأخذ بالملاحظات التي وضعها تقرير ديوان المحاسبة خلال وضعها للموازنة.