أعلن مجلس الوزراء السوري حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية على سوريا ودرء آثارها عن المواطن الذي بدا هدفاً رئيسياً في مجمل ما يجري من "سيناريوهات مشبوهة" جرى ويجري إعدادها للنيل من مقومات صمود وسيادة الدولة الوطنية السورية.

وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي خصصها للخروج بـ"خطة بديلة"، حزمة إجراءات تخدم البعد الإستراتيجي وآليات العمل الجديدة التي تم التوافق عليها كأجندة طارئة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية.

ووافقت الحكومة  على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

كما أقرت تفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية.

وقرر المجلس تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 % في المؤسسات الحكومية "باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية".

وتتضمن "الخطة البديلة" جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، يحدد من خلالها أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة عبر"الاعتماد على الذات" والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية "صناعيا وزراعيا" وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة إلى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء القطاع العام مستلزماته من المنتجات المحلية.