أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن ما وصل إليه لبنان الآن من وضع اقتصادي هو نتيجة كانت متوقعة ومرتقبة، مشيرًا الى أنه "لا يستطيع أي أحد أن يقول اليوم إن أسباب الوضع الاقتصادي أو المالي أو النقدي في لبنان هو تأخير تشكيل الحكومة أو غير ذلك، لأن هذا الوضع الاقتصادي كان نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية قامت على الاستدانة من أجل بناء المشاريع".

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة بريقع الجنوبية، أضاف الموسوي: "لقد استعانت الحكومات المتعاقبة بالشركاء السياسيين الذين حكموا منذ عام 1992 إلى عام 2005، وكان واضحًا خلال هذه الفترة أن هناك محاصصة في الفساد، ولذلك من الغرابة بمكان ما أن نرى اليوم بعض الموغليين في الاستيلاء على المال العام من موقعه، يتحدث ويتباكى على الوضع الاقتصادي، وكأنه لم يكن شريكًا في هذه العملية التي راكم فيها الثروات".

وفي ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، قال الموسوي إن "المشكلة كانت ولا تزال في موضوع واحد، وهي أن رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة بدل أن يعمل إلى تلخيص نتائج الانتخابات النيابية في العام 2018 في حكومة تمثل جميع من اختارهم الشعب، قرر أن يستثني فئة من اللبنانيين صوتت لمجموعة من النواب".

وشدد الموسوي على أن "إصرار رئيس الحكومة المكلف على رفض تمثيل شريحة من اللبنانيين هو أمر غير مبرر، لاسيما أنه أبدى في المبدأ استعدادًا لتمثيل سني آخر غير تمثيل المستقبل، وقد قبل بتمثيل الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لديه كتلة من أربعة  نواب، وهذا أمر جيد أنه تم الإقرار بمبدأ تمثيله، علمًا أن كتلة الرئيس ميقاتي فيها سني واحد وجرى تمثيله، بينما الذين يطالبون بحقهم المشروع في التمثيل يعمل على استبعادهم وتغييبهم".

وأكد الموسوي أن رئيس الحكومة المكلف هو المسؤول عن أي شيء يترتب على تأخير تشكيل الحكومة، لا سيما وأنه باستطاعته أن يشكل الحكومة غدًا إذا أراد توزير اللقاء التشاوري، ولا يوجد هناك من داع لخوض عراك من أي حصة نريد توزير السنة، فاللقاء التشاوري سيتمثل من حقه وحصته.

وختم  الموسوي متمنيًا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استكمال خطوة مباراة كتاب العدل  بتوقيع مراسيم تعيين الفائزين في مبارايات مجلس الخدمة المدنية، والمبادرة إلى اسقاط ذريعة التوازن الطائفي التي اسقطت في توزع فائزي كتاب العدل.