أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن التزام وزارته تماما بالقواعد في كل خطواتها في ما يتعلق بمبيعات أسلحة للسعودية عام 2019، وذلك ردا على ما خلص إليه تقرير المفتش العام للخارجية الأميركية من أن الوزارة لم تقيم بشكل كامل مخاطر سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة الدقيقة التوجيه للرياض.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة التشيكية براغ "فعلنا كل شيء حسب القواعد.. أنا فخور بالعمل الذي قام به فريقي، لقد حققنا نتيجة رائعة حقا، منعنا وقوع خسائر في الأرواح".
وكان الكونغرس قد سعى لتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2018، عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فطلب إجراء تحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار 2019 بالمضي قدما في بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى. ولكن ترمب تجاوز عملية المراجعة في الكونغرس عن طريق إعلان حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران، من أجل تنفيذ صفقة بيع الأسلحة.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أن تقرير المفتش العام خلص إلى أن "استخدام وزير الخارجية في أيار/مايو 2019 لسلطة الطوارئ قد تم وفقًا للمادة 36 من قانون تصدير الأسلحة". وبحسب الوزارة فإنّ التقرير يشير إلى أنّ سلطة الطوارئ هذه كان قد لجأ إليها أيضاً خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة.
وكان قد وجّه المشرعون من كلا الحزبين انتقادات للتدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، وما خلّفه من خسائر فادحة في أرواح المدنيين. ومنع أعضاء من الكونغرس بعض مبيعات السلاح الأميركي إلى السعودية، بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأميركية، ربما تسهم في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وكارثة إنسانية في حرب اليمن.
يذكر أنَّ ترامب قد أقال بشكل مفاجئ المفتش العام السابق لينيك في مايو/أيار الماضي الذي حقق  في إعلان حالة الطوارئ تبعا لنصيحة من بومبيو، كما استقال خليفته ستيفن أكارد فجأة الأسبوع الماضي، بعد أن أنهت مفتشية الوزارة التقرير بشأن صفقة السلاح للرياض رغم أنه قريب من نائب الرئيس مايك بنس.‎

الكلمات المفتاحية