ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية (الكابينت) ناقشوا قبل أسبوع مسألة ما الذي يجب فعله في حال رفع حظر السلاح عن إيران.

وأشارت القناة الى أنه وفقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 يتوقع انتهاء الحظر في أكتوبر/تشرين الأول ما يمكّن طهران من العودة لتطوير أسلحتها النووية.

ووفق "كان"، وزّعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي  لاستئناف وتمديد حظر الأسلحة على ايران، ذلك في خضم معركة دبلوماسية ليست سهلة، تهدف إلى إنهاء الاتفاق النووي الإيراني حسب دبلوماسي أوروبي تحدث شرط عدم نشر اسمه.

وبحسب القناة، فإن المخاوف الإسرائيلية واضحة جدا، فالمتوقع أن تتسلح إيران بأسلحة متطورة – طائرات، صواريخ – كل شيء يمكن ان يصل في حال تم رفع حظر بيع السلاح عنها.

لذلك فإنَّ الولايات المتحدة لا تخوض فقط معركة كبح بل تتوعّد باتخاذ خطوات دبلوماسية فعلية، وللغاية هدّدت  باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح عليها لأجل غير مسمى.

من جهته، ردَّ الرئيس الإيراني حسن روحاني على المشروع بأن بلاده واثقة بأن الولايات المتحدة ستفشل مرة أخرى في تمرير المشروع، مضيفا أن التصويت لصالح القرار الأميركي بمجلس الأمن سيعد انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.