من جديد دفع مجلس الشيوخ الأميركي بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا واتخاذ إجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة داعمي الكيان الصهيوني، وسحب الاستثمارات منها.

في هذا السياق، قال السيناتور بيرني ساندرز وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من بين الأصوات المعارضة لمشروع القانون في التصويت الذي جرى أمس يوم الاثنين:"رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أميركي المشاركة في العمل السياسي، ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".

واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في "الكونغرس" الديمقراطيين بتأييد حركة مقاطعة "إسرائيل" التي يعتبرونها معادية للسامية، واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة، والذي استمر 35 يوما، قائلين إنه "يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية".

لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة الماضي على إنهاء الإغلاق حتى 15 شباط/فبراير على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون هذا.

ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة، وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.

ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان المساعدات الأمنية للكيان الصهيوني والأردن.

ويرى معارضو مشروع القانون أن "البند الخاص بمعاقبة من يدعو لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، ينتهك حرية التعبير".