أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن مشروعه "يتركز على فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية"، داعيا إلى "إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، واعتبر ان "العدالة المتأخّرة ليست بعدالة".

وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عرض الرئيس عون موقفه تجاه التحقيق الدولي الجاري في كارثة مرفأ بيروت، قائلا إنه "وفقاً للدستور، ما يحصل في لبنان يتولاه القضاء وتصدر الأحكام باسم الشعب اللبناني، أمّا التحقيق فهو شأن آخر خاصةً أنه يمتد إلى خارج لبنان"، مضيفا ان لبنان "طلب المساعدة في هذا السياق وتجاوبت معه الولايات المتحدة وفرنسا".

ونفى الرئيس عون ما يُقال عن أن ضخامة الانفجار ناتجة عن تخزين سلاح لحزب الله، مؤكدا أن "الروايات كثيرة، والتحقيقات الجارية ستشكف كلّ الأمور".

وشكر "كلّ الدول على ما قدمته للبنان من مساعدات، خصوصاً فرنسا على إقامة المؤتمر الدولي لمساعدة بيروت"، مشددا على طلبه أن يكون صندوق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة.

من جهة اخرى، دعا الرئيس عون إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدا ضرورة "حصول توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان"، وقال: "لا يمكن تحديد وقت لذلك، وهو قرار لا يعود لي بل إلى مجلس النواب، فهو السلطة التشريعية في البلاد".

وأضاف أن "مشروعه يتركز على فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي الى الدولة المدنية"، آملا أن "يؤدي الضغط الشعبي إلى اقرار المزيد من القوانين الإصلاحية".

وقال الرئيس عون: "أنا مؤتمن على الحُكم، والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي".

وأوضح رئيس الجمهورية أنه لم يتحدث عن إمكانية عقد اتفاق سلام مع "اسرائيل"، فهناك مشاكل كثيرة منها وجود أرض لبنانية محتلة وحدود برية وبحرية غير متفق عليها، إضافة إلى القضية الفلسطينية ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وفي ذكرى انتصار تموز 2006، قال الرئيس عون: "كان من واجبي ان اقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني"، مضيفا: "قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم "اسرائيل" أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني ان يكون ضدّ المعتدين".