ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن منظمتيْن حقوقيتيْن تتجهان لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن احتجاز أمير سعودي يُدعى سلمان بن عبد العزيز ووالده منذ كانون الثاني/يناير 2018.

وتأتي الشكوى المقدمة من قبل منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري في محكمة أمريكية ادعى فيها أن ولي العهد محمد بن سلمان حاول اغتياله.

وبحسب ما أكدت عدة مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، احتُجز الأمير السعودي قبل نحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، ثمّ نُقل إلى موقع احتجاز سري في  آذار/مارس الماضي،

وفي مسعى لتعزيز الضغوط، ستقوم منظمتا "القسط" و"منا" لحقوق الإنسان بتقديم شكوى مشتركة لدى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن اعتقاله.

وأكدت مديرة مجموعة "منا" إيناس عصمان أن الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ عامين ونصف دون توجيه أي تهم إليهما، وتابعت أن اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني.

من جهتها، أفادت "القسط" أنه تم احتجاز والد الأمير سلمان عقب مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل بشخصيات في أوروبا بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محام فرنسي يقيم في باريس.

وأضافت المنظمة أنه تمت مداهمة المنزل من قبل قوات كبيرة مدججة بالأسلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل مع جهات خارجية.

وأشارت إلى أنه قد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، وهو من منتقدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير، لكن مساعديه يؤكدون أنه لم يتم التطرق إلى أو مناقشة أي شيء سياسي.